ليث شبيلات صديقي شخصيا ، وحليفي سياسيا. ولطالما خضنا معا معارك سياسية من أجل إصلاح حقيقي يستند إلى دستور 1952 ، ومن أجل الدفاع عن المقاومات العربية في العراق ولبنان وفلسطين ، وخصوصا ضد معاهدة وادي عربة واستحقاقها الرئيسي المتمثل في التوطين السياسي والوطن البديل . وآخر نشاط ثنائي مشترك بيننا كان إطلاق نداء الإستقلال في 25 أيار 2009 في مواجهة تصعيد اليمين الصهيوني ضد بلدنا في سلسلة مشاريع وخطط تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن واستقلاله وشعبه.

إن كل خطوة نضالية خطوناها معا ـ ليث وأنا ـ تشرفّني ، لكنني أشير إلى أن " نداء الإستقلال" تحديدا أعاد تعريف شبيلات كزعيم وطني أردني لخلق تيار عريض يعبّر عن الوطنية الأردنية من غير إنزلاق إلى مواقف تتزيّا بالوطنية الأردنية لكي تبرّر الاستبداد والفساد أو تتعصّب أو تبتعد عن روح المقاومة وثقافة التصدي للعدو الإسرائيلي.

لكن ما حدث أن زمرة إقليمية حاقدة ـ تتستر بالخطاب القومي والفلسطيني ـ وهي تعمل من دون كلل لتنفيذ مشروع الوطن البديل في الأردن، قامت منذ أشهر بحملة منظّمة لإرهاب القيادات الوطنية الأردنية وشل تفكيرها المستقل وقدرتها على تكوين حركة وطنية مستقلة عن النظام ولكنها مرتبطة بالأردن وطنا ودولة. وهذه هي الحركة المعوّل عليها لقبر مشروع الوطن البديل وقيادة تيار مقاوم .

وفي الأسابيع الأخيرة تحديدا شنّت تلك الزمرة ـ المحرومة من التمتع بأي حس أخلاقي ـ وهي تكرر بحق حركة روابط القرى المشؤومة ـ هجمة مستمرة على الأستاذ ليث شبيلات ، مستخدمة كل الوسائل بما في ذلك الإزعاج الهاتفي والنميمة والإساءة الشخصية ، وذلك لإرغام شبيلات على التراجع عن مواقفه .

ومن المفارقات أن ليثا الذي صمد كأغلى الرجال في مواجهة الإرهاب السلطوي ، لم يستطع مقاومة الإرهاب المعنوي لعصابات الحقوق المنقوصة والوطن البديل.

وأنا أكتب ذلك مفجوعا . وفجيعتي بليث شبيلات لا تعلوها فجيعة . فرغم أنني شاهدت، في العام الأخير، رفاقا أعزاء عديدين يخضعون للضغوط الإرهابية لعصابات الوطن البديل ، فإن ليثا بينهم هو الأهم مكانة ودورا. كما أن له من نضاليته التي لا يجاريه فيها شائنوه ، تسمح له بالصمود.

وفجيعتي تقودني إلى التفكير العميق بهذا الموقف الماسوشي الذي ينحرف إليه مثقفون أردنيون ، فينكرون الذات ، ويتنصلون من الأهل ، ويماشون أصحاب الأجندات المشبوهة ، خوفا من أبواق الاتهامات.

والآن، يمكننا أن نتوقف عند ما كتبه ليث شبيلات في مقالته/ المفاجأة التي يريد منها كف شر عصابات التوطين عن نفسه . وأشير ، أولا، إلى الآتي:

(1) صدرت هذه المقالة في سياق صراعي بين التيار الوطني التقدمي الأردني من جهة والذي أصدر عدد من أنصاره بيانا طالب بدسترة فك الإرتباط وتنظيم علاقات المواطنة والأحزاب والنقابات بين الضفتين ، وبين زمر تؤكد على الإرتباط ـ لا في سياق العودة إلى الوحدة والمقاومة ـ ولكن في سياق التوطين والمحاصصة . وقد جاءت مقالة ليث لتنتصر إلى تلك الزمر وحساباتها .

(2) أن هذه المقالة شكلت استجابة صريحة لمطالب علنية من تلك الزمر ألحت على شبيلات ، التنصّل من علاقته بالوطنيين الأردنيين. وقد رفض آخرون من الأصدقاء، الامتثال .

أما مقالة ليث نفسها فهي تقوم على تجاهل الحقائق وخلط الأوراق :

(1) فنلاحظ مثلا أنه أدان معاهدتي كامب ديفيد ووادي عربة ، ولكنه لم ينبس ببنت شفة عن اتفاقيات أوسلو !!! بينما نحن ندين الاتفاقيات الثلاث واستحقاقاتها جملة وتفصيلا.
(2) ونلاحظ أنه تجاهل ، في حديثه عن العلاقة بين الضفتين ، أن فك الارتباط بينهما كان عنوانا رئيسيا للنضال الفلسطيني منذ 1970 وأن قرار مؤتمر الرباط للعام 1974 صدر بدفع من القيادة الفلسطينية وعلى الضد من الملك حسين ... والذي أصدر قرار فك الارتباط العام 1988 تحت ضغوط فلسطينية وأردنية وعربية . وحين صدر ذلك القرار عدّه زعيم الجبهة الشعبية جورج حبش " انتصارا تاريخيا للشعب الفلسطيني ". (3) وهكذا ، فليس صحيحا ، بل هو محض ظلم الإدعاء بأن الأردن الرسمي أو الشعبي قد تخلى عن مسؤولياته حيال الضفة الغربية. بل العكس, تم اعتبار التمسك بتلك المسؤولية ، ولوقت طويل، عملا خيانيا . فماذا عدا مما بدا

(4) تجاهل شبيلات بالكامل وجود أوسلو ووجود السلطة الفلسطينية .ولا نعرف لماذا؟ ولو كان موقف شبيلات متسقا لقال : نعود إلى ما قبل ال67 لا منظمة ولا أوسلو ولا وادي عربة ولا سلطة ، بل أرض أردنية محتلة يتوجب علينا تحريرها بالمقاومة . عندها سنقول : نعم . بلا مواربة . نحن مسؤولون عن تحرير الضفة حتى آخر شبر ، ومن ثم يمكننا طرح الارتباط أو فك الإرتباط .

(5) لكن ، مع تجاهل كل ذلك ، تكون مسؤوليتنا حيال الضفة ، إذن، ليس التحرير كما نتمنى ـ ولكن استقبال المزيد من المهاجرين وتسهيل حصولهم على الجنسية الأردنية وتحويل النظام السياسي الأردني ـ لا إلى ديمقراطية جذرية كما نتمنى ـ ولكن إلى نظام محاصصة !

(6) أنا ـ شخصيا ـ داعية مقاومة أردنية ـ فلسطينية . وأعلنت ذلك مرارا رغم أن ذلك الإعلان قد يعرضني لمساءلة قانونية . ولم أجد أحدا من دعاة الحقوق المنقوصة يدعو إلى مقاومة ، بل إلى التجنيس والمحاصصة.

(7) وسؤالي ، هنا، هل في أي مما يقوله الوطنيون الأردنيون واحد على مئة مما يقوله حزب الله بشأن التوطين ؟

(8) القضية الأساسية الآن هي الآتية : هنالك ضغوط على الأردن للدخول في أحد ثلاثة سيناريوهات : التدخل الأمني في الضفة . وقد رفضه الملك عبدالله الثاني صراحة . وقد أيّدناه في ذلك، لكننا أشرنا إلى السيناريوهات الأخرى ، وهي التوطين السياسي والمحاصصة والكونفدرالية الخ وقلنا ونقول إن التصدي للخطط الأميركية ـ الإسرائيلية في هذا المجال يكون بدسترة قرار فك الارتباط وتنظيم المواطنة بين الضفتين وإنهاء كل أشكال التداخل المواطني والحزبي والنقابي ، والتي منها يتسرّب التهجير والتوطين.

(9) خلال السنوات الست الماضية ـ وحسب الأرقام الرسمية ـ جرى سحب الجنسية من حوالي أربعة آلاف فلسطيني ، وبالمقابل جرى تجنيس 110000 من أبناء الضفة الغربية . ولقد سمعنا الأصوات التي ارتفعت على سحب الجنسيات ، ولم نسمع احتجاجا على منح الجنسيات !!!

(10) يوجد في الأردن اليوم حوالي مليوني أردني من أصل فلسطيني. ونحن نعتبرهم جزءا من الشعب الأردني ، وندافع عن الحق الدستوري الشخصي لكل منهم كمواطن من دون الانتقاص من حقه الشرعي بالمطالبة بالعودة إلى فلسطين.

لكن يوجد أيضا ثمانماية ألف من أبناء الضفة الغربية ممن يحق لهم الإقامة والحصول على الرقم الوطني الفلسطيني ، ولكنهم يفضلون ـ من دون اضطرار ـ الإقامة في الأردن والتمسك بالرقم الوطني الأردني !! أهذا موقف يمكن الدفاع عنه ؟ إذا كنا جادين بالمطالبة بعودة اللاجئين والنازحين ، فكيف نصمت على واقعة الهجرة الناعمة الإرادية المستمرة من الضفة الغربية ؟ وكيف لا نعمل من أجل تشجيع هؤلاء على العودة الفعلية او السياسية إلى أرض وطنهم .

(11) إن الثغرات التي تنفذ منها الهجرة الإرادية والتوترات المصاحبة للعمل السياسي والنقابي كلها نابعة من عدم دسترة وقوننة قرار فك الارتباط. وما نريده ليس فك الارتباط مع القضية الفلسطينية ولكن مع الضفة الغربية ، لكي يكون بالإمكان وقف النزيف وتحديد الإطار الوطني للعملية السياسية الوطنية في الأردن وعناوينها اسقاط وادي عربة والعودة من موقع وطني أردني الى المجابهة مع إسرائيل ،والعودة الى دستور 1952 ومقرطة الحياة السياسية والنضال من أجل الديمقراطية الاجتماعية والتحرر والتقدم .
(12) هكذا ، أيها الصديق ليث ، ما أن تضع القضية الملموسة في إطارها الملموس من دون تغييب الحقائق والوقائع ، ستجد أنك تورطت في موقف نرجو أن يكون زلة فارس .