في الآونة الأخيرة برز على السطح سعي فريق كبير له مصالح متعددة ينادي بضرورة تأجيل الانتخابات، وينتشر هذا الفريق داخل المؤسسات الحكومية وخارجها لأن في تأجيل الانتخابات مصالح تتقاطع بين تيارات وأشخاص لا يلتقون في العادة، ولكنهم التقوا في مصالحهم بالتأثير على تأجيل الانتخابات البرلمانية 2020، والتي هي ليست مصلحة الدولة الأردنية العليا.
ويروج هذا الفريق المتقاطع مع تلك التيارات والأشخاص ضرورة التأجيل مستخدمين ذرائع متعددة وأدوات مختلفة، ولا يمكن إنكار نفوذ هذه الفئة ومدى انتشارهم في بعض المواقع، ولكن هم أنفسهم نسوا أو تناسوا أن الدولة الأردنية استطاعت أن تجري الانتخابات البرلمانية في أشد الفترات توتراً وكانت دوماً – الدولة الأردنية – قادرة على تجاوز أي عوائق مهما كان حجمها وأثرها وتبعاتها وتجري الانتخابات رغماً عن ذلك.
وتقتضي مصلحة الدولة الأردنية العليا اليوم أن تستنفر مؤسسات الدولة برُمتها ومؤسسات المجتمع المدني التي تؤمن بضرورة تداول السلطة وتعزيز الديمقراطية لمواجهة هذه الطبقة التي أصبحت -للأسف- تقدم مصالحها الذاتية على مصلحة الدولة الأردنية، حيث إن لإجراء الانتخابات بالنسبة للدولة الأردنية اهمية بالغة نظرا للتداعيات على المستوى الإقليمي والمحلي، كما أنه لا بد للدولة الأردنية أن تكون نموذجاً في تنفيذ وإجراء الانتخابات بالتزامن مع جائحة كورونا وبما يضمن تحقيق الاستقرار الديمقراطي واختيار أعضاء السلطة التشريعية بشقها النيابي بكل نزاهة وشفافية وحياد.
ختاماً؛ لا بد من استنفار كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية بحيث يترافق ذلك مع تنسيق عالي المستوى يرتبط بأهداف واقعية تخدم تعزيز المشاركة الصحيحة في الانتخابات، حيث إن الدول تنهض بتكاتف قيادتها ومؤسساتها وشعبها وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة فئوية، وهذا يستدعي منا جميعاً أن نساهم في تحقيق التقدم الديمقراطي الذي نسعى ليكون نموذجاً أردنياً ينعكس بآثاره على الواقع الاقتصادي والمعيشي للأردنيين جميعاً.