في بحث أيّ منا سواء كان على صعيد شخصي، أو حتى رسمي على مستوى الوطن عن طوق النجاة لأي اشكالية تحديدا من تلك التي نعيشها خلال المرحلة الحالية وفي مقدمتها السيطرة على وباء كورونا، حتما تأتي الإجابة أن في الالتزام طوق نجاة من كافة تبعات هذه الأزمة.

ومن الطبيعي بل من البديهيات أن الالتزام اليوم وسط هذه الظروف التي نمر بها، يعدّ واجبا وطنيا ثابتا على الجميع التقيّد به، وجعله نهج عمل، لاسيما وأن الحكومة وضعت خطة تفوّق من خلالها الأردن بالسيطرة على هذا الوباء، وتجاوز الأزمة، السير بخطواتها والالتزام بتطبيقها حتما من شأنه أن يجعل من الخطوة الأردنية متقدّمة على غيرها في التعامل مع أزمة كورونا.

ولكن المفاجئ اليوم، أن عدم الالتزام للأسف والاستهتار ربما يكون من الأغلبية، وضع الأردن في مساحة غير آمنة، ومقلقة في مواجهة الأزمة، فعدم التقيّد بشروط السلامة العامة وتحديدا فيما يخص عدم ارتداء الكمامات، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتنظيم حفلات ومناسبات فرح وترح دون مراعاة لأي شكل من أشكال السلامة العامة، وغيرها من المظاهر التي تحمل عنوان الاستهتار بشكل كبير؛ ما جعل من الوضع الوبائي يقف على حافة الحذر والخوف من العودة للخلف –لا سمح الله- نتيجة لإجراءات فردية تبتعد كل البعد عن المسوؤلية الوطنية حيال الوطن.

الالتزام والتقيّد في اجراءات السلامة العامة، واجب على الجميع، وليس خيارا أو حتى خطوة ترفية، فلم يصل الأردن لهذه المرحلة من مواجهة الوباء صنيع صدفة، إنما بعد مسيرة طويلة من الخطوات والمعاناة والتضحيات وحتى الخسائر، فليس من حق أي شخص تحت عنوان الاستهتار وعدم الالتزام أن يؤخّر من الخطوة أو يعيدنا للخلف، وتجاوز هذا الجانب لن يكون إلاّ من خلال الالتزام والتقيّد بشروط السلامة العامة.

في تفعيل أمر الدفاع رقم (11)، وزيادة ساعات الحظر الليلي، خطوات للأسف لجأت لها الحكومة لمواجهة التجاوزات التي باتت تتسيّد المشهد المحلي، وعدم الالتزام بشروط السلامة العامة، الأمر الذي جعل من الحكومة تفعّل أمر الدفاع، للحدّ من التجاوزات التي باتت تؤشّر على خطر قادم في حال استمرت التجاوزات تسير على هذا النحو، فبات وجود ضوابط تعيد الأمور لنصابها الصحيح ضرورة تحتمّها تفاصيل المرحلة.

لسنا في مرحلة اختيار، إنما هي مرحلة تفرض علينا جميعا الالتزام بشروط واضحة وتعليمات لم يعدّ أي منا يجهلها، هي شروط تقود لسلامة وأمن صحي مؤكد، يحافظ على المنجز ويحمينا ويحمي الوطن من أي عودة للخلف، وهذا لا يتطلب منا جهدا أو عناء، أو كلفة جسدية أو مالية، المطلوب أمور بسيطة يمكننا جميعا القيام بها، بالتالي فإن في الالتزام مسؤولية وطنية، ودون ذلك خطأ بحق أنفسنا وحق الوطن.

الدستور