المحطة الاولى في عمان, والقضية هي تعديل قانون المطبوعات:

اقرت الحكومة القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي يمنع تحويل الصحافيين الى محكمة أمن الدولة على ان تتولى محكمة بداية عمان النظر في قضايا النشر والحريات.

قرار جميل, ولكن لنا تجربة سابقة ترغمنا على التريث وعدم التسرع في اظهار ردود الفعل الايجابية على قرار حكومة الدوار الرابع, فقبلها قلنا ان سقف حرية التعبير السماء, ثم عدنا للحديث عن الحرية المسؤولة, ثم اعلنا عدم توقيف الصحافيين والكتَّاب في قضايا النشر والتعبير والرأي, الى ان اكتشفنا ان هناك ثغرات قانونية عديدة تتجاوز كل هذا التوجه, بحيث تم التوسع في احالة الصحافيين الى القضاء, وهي حقيقة أكدتها نقابة الصحافيين في بيانها, وان كان مدير دائرة المطبوعات والنشر قد نفى ان دائرته وراء هذه القضايا مؤكداً ان الكثير من القضايا المرفوعة على الصحافيين قد تكون مرفوعة من قبل افراد أوجهات اعتبارية...

قد لا يكون هذا هو موضوع بحثنا, أي الجهة التي تقف وراء قضايا المطبوعات والنشر والرأي والتعبير, فالظاهرة الجديدة اللافتة التي تحمل شكلاً من اشكال الترهيب والضغط على الصحافيين والكتاب, وعلى حرية الرأي والتعبير في الاردن.. وهي الظاهرة التي تعكس صورة سلبية للاردن وتضعه في صفوف الدول المتراجعة في حماية الحريات.

لذلك, يجب الانتباه جيداً, والتحذير من وجود قوانين تتعارض مع تعديل قانون المطبوعات والتي من خلالها يمكن محاكمة وتوقيف وحبس الكتاب والصحافيين والزميل يحيى شقير كتب بالتفصيل حول هذه النقطة في مكان آخر من »العرب اليوم«.

نحن نريد حرية العمل والكتابة والتفكير والتعبير تحت مظلة سقفها السماء كما أمر الملك عبدالله الثاني, ونريد لفت الانظار الى ان هناك كتباً ومؤلفات يتم سحبها من الاسواق أو منع توزيعها أو إجبار مؤلفيها على إتلافها فعلى هذا النهج ان يتوقف لأننا نعيش في عصر التنوير لا في العصور الوسطى...

* المحطة الثانية في القاهرة, والقضية هي المفاوضات غير المباشرة:

وافق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة على اعطاء فرصة مدتها اربعة اشهر للمبادرة الامريكية التي تدعو لمفاوضات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.

القرار العربي لا ينم عن قناعة بالتفاوض مع اسرائيل, لأن العرب يعرفون جيداً ان لا طائل من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع حكومة نتنياهو, ولكنهم لا يملكون أي خيار آخر غير الاستجابة للمبادرة الامريكية.

الحقيقة ان لا السلطة الفلسطينية ولا الحكومات العربية تستطيع أن ترفض المبادرة الامريكية, لذلك تمت الموافقة على ان يجتمع وزراء الخارجية العرب في تموز المقبل في حال فشل المفاوضات غير المباشرة, وارفقوا الموافقة بالاعلان عن خيارات جديدة قديمة مثل الذهاب الى مجلس الأمن أو محكمة العدل العليا, أو خيارات اخرى يعلن عنها في حينه!!.

اريد ان اختم بالقول انني على قناعة تامة بأن المفاوضات ستفشل, وأن الحكومة الاسرائيلية ستواصل تهويد القدس, وهدم البيوت ومصادرة الاراضي, وبناء المستوطنات وهي التي طلبت »انزال الفلسطينيين عن الشجرة وجلبهم الى طاولة المفاوضات, حسب تعبير نتنياهو, كما أنني على يقين بأن الدول العربية ستتراجع عن قرارها باللجوء الى مجلس الأمن أو محكمة العدل العليا اذا رفضت واشنطن هذا السلوك, ولا اعتقد ان هناك خيارات عربية اخرى سيتم الاعلان عنها في تموز المقبل, لأن الدول العربية قد تنكرت أو تجاهلت أو تناست مبادرة السلام العربية, وهي الخيار الأهم الذي كنا نأمل ان تتمسك به الدول العربية كافة!!.0


Kawash.m@gmail.com
العرب اليوم