هناك من يطالب بتأجيل أو بتجميد أو حتى شطب الانفاق الرأسمالي في موازنة 2010 كحل للحد من تفاقم العجز حتى أن الحكومة لن تبدأ مشاريع جديدة قبل منتصف العام , فهل في ذلك مصلحة للاقتصاد ؟. إن لم تنفق الحكومة فان القطاع الخاص لن يعمل , هذه هي المعادلة التي سادت حتى الآن , والسبب هو أن الحكومة لا تزال صاحبة اليد الطولى في الانفاق , فلذلك عندما تقرر مثلا إرجاء تسديد إلتزاماتها للمقاولين , فإن ذلك يعني بالضرورة تجميد العمل في المشاريع وإرجاء الانتقال الى أخرى , ويمكن تقدير حجم الضرر من مثل هذه الخطوات على الدورة الاقتصادية بشكل عام .

عندما وضعت الحكومة ضبط الانفاق في مقدمة الاولويات لم تجد أمامها من خيار سوى تخفيف النفقات الرأسمالية بالغاء أو تجميد أو إرجاء مشاريع وليس ذلك فحسب , بل تقليص مخصصات الصيانة للمباني الحكومية وللمعدات , ما سيؤثر على مستوى الخدمات المطلوب تطويرها لرفع مستوى المعيشة , وهو أمر لا يحتاج الى ضخ مال في جيب المواطن بقدر ما يحتاج الى خدمات جيدة تعادل هذا المال .

في جانب أخر فان تجميد وتأجيل نفقات راسمالية ذات طبيعة تنموية سيؤثر بلا شك على النشاطات والفعاليات الاقتصادية وسيحجم الطلب ما يضعف القدرة على إحراز معدلات النمو المستهدفه ما يعني بالضرورة ضعف قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل عدا عن ضعفه في رفع معدلات الدخل .

صحيح أن التوسع في الانفاق العام ضيق جدا في ضوء عدم توفر الموارد المالية. كما أنه سيزيد من العجز في الموازنة لأن البديل هو التوسع في الاقتراض كما أنه سيزيد من حجم الحكومة في الاقتصاد (يشكل حاليا 55% من الناتج النحلي الاجمالي) , لكنه في ذات الوقت سيعيق القدرة على تحقيق النمو المستهدف , وسيهبط بمستوى الخدمات الحكومية , أي أن سلبيات شطب الانفاق الرأسمالي في هذه الحالي تعادل إيجابياته , فما هو الحل ؟.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي