من خلال متابعتي للمشهد الثقافي وما يدور في أذهان وسائل الإعلام الأردني من تساؤلات كثيره في بعض المواقع الإلكترونية بوصف الحالات للمركز الثقافي الملكي من اكتئاب واضطراب وفتك واعلان وفاة المركز الثقافي الملكي عناوين كثيرة باتجاه واحد ولكن الهدف أصبح معروف لدى الجميع ولكن المركز الثقافي الملكي يبقى بهيبته شامخا بمسارحه ومدرجاته ولكن السؤال الذي يجب أن يطرحه الجميع ويتحرك وزير الثقافة اتجاه الحل هل هناك من يستطيع إدارة هذا الصرح الثقافي الكبير الشامخ ليعود إلى هيبته كما تذكرون في طروحاتكم عبر وسائل الإعلام.
وقد نتفق مع الكثير وهذه حقيقة وتم الحديث بهذا الخصوص كثيرا بأن المركز الثقافي الملكي كان سابقا وحاليا يتبع لوزارة الثقافة ومخصصاته وموازنته من موازنة وزارة الثقافة وكان يتولى منصب مدير المركز الثقافي الملكي مدراء من الدرجة العليا.
وقد يثير الجدل بأن المنتج الذي يدير مؤسسات بحجم المركز الثقافي الملكي بقلة الجودة وقد تؤدي إلى تردي هذه المؤسسات التي تعتبر في الواقع كبيرة مثل المركز الثقافي الملكي وغيره وقد يكون تقليل هيبة الموقع أو المؤسسة من شؤون من يديرها هو من الحق الضرر وتردي الجودة وانتزاع هيبة المكان لها.

قد أدخل بجدل عميق مع الكثير ممن يهتم بالمشهد الثقافي بأن من الحق الضرر بالمركز الثقافي الملكي ليس في عهد الطويسي الذي اصفه بأنه برئ براءة الذئب من يوسف وقد نبتعد عن الواقع والحقيقة لنضع اليد على الجرح وما لحق الضرر بالصرح الثقافي الشامخ على من تغول على هذا الموقع والاتجاه نحو الشللية والمحسوبية لدى بعض الوزراء واستثناء الكثير من موظفين وزارة الثقافة من يحمل الدرجات الأولى والخاصة ممن يجيدون إدارة الموقع الذي انكسرت عكازتهم الوظيفية ليتغول مكانهم من يأتي من خارج الوزارة بواسطته ومحسوبياته ليطفى احلام من كان يتسلق لهذه المرحلة ليقود ادارة هذا الصرح الثقافي ليكون من أبناء وزارة الثقافة عدا عن ذلك وجود طاقات في وزارة الثقافة بأعلى الدرجات والمعرفة لإدارة المركز الثقافي الملكي ممن تغول على هذا الموقع بالواسطة والمحسوبية دون الإعلان عن هذه الوظيفة كونها كانت من الدرجة العليا وحسب القانون والنظام كان يجب الإعلان عنها والسماح للكثير بالتنافس على هذه الوظيفة وإنما أجزم بأن لو تم الإعلان عنها لكان استبعاد الكثير ممن يحملون الدرجة الرابعة.

وقد أثار الجدل بأن الانتقادات ذهبت باتجاه آخر وهو جودة المكان ولم تشير الانتقادات الى إدارة المكان وكيف اتجهت وزارة الثقافة إلى تغيير صفة المركز الثقافي الملكي بشراء الخدمات والتجاوزات ما بعد التحايل بالتعيين وكان الأولى إيقاف عقود شراء الخدمات قبل العودة الى صفة المركز الثقافي الملكي وإنني لا اقتنع كمثقف بما يدور من حيثيات حول المركز فالمباني والمسارح والمدرجات لم تتغير وباقية شامخة ولكن تحتاج إلى ادارة وتنشيط للعمل الثقافي وإقامة الأنشطة الثقافية لهذا الصرح الثقافي الكبير واجزم أيضا بأن ليس كل مثقف وكاتب وروائي وشاعر يستطيع إدارة صرح ثقافي كمثل المركز الثقافي الملكي لان المؤسسات الثقافية تحتاج إلى فهم الادارة بشكلها الصحيح فهناك مؤسسات ثقافية كثيرة لا تدار بالشكل الثقافي المطلوب فيجب علينا أن نحترم هيبة الصرح الثقافي الذي يتغنى فيه كل المثقفين لان المسؤول الضعيف الذي يتغطى برداء الواسطة والمحسوبية من خلال السلطة سيبقى طوال حياته يشعر بالزمهرير.