الحكومات الأردنية متهمة بأنها ترسم سياساتها وتأخذ قراراتها وعينها على تأثير تلك السياسات والقرارات على شعبيتها. وربما كانت استطلاعات الرأي العام حول شعبية الحكومات التي يقوم بها بشكل دوري مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، أحد الأسباب في إذكاء الحافز لإعطاء الشعبية أولوية فائقة.

يقال مثلاً أن هذا القرار صحيح اقتصادياً ولكنه غير ممكن سياسياً. والمقصود في هذه الحالة أن الحكومة لا تستطيع أن تتخذ هذا القرار الصحيح لأنه يؤثر سلباً على شعبيتها. ومن أمثلة القرارات الصحيحة اقتصادياً وغير الممكنة سياسياً: إلغاء الدعم على الغاز والأعلاف، أو رفع أقساط الجامعات الرسمية لتغطي التكلفة، أو الاستغناء عن العمالة الزائدة التي تمثل بطالة مقنعة، أو إصلاح قانون الضمان الاجتماعي لحماية المؤسسة من الإفلاس في المدى البعيد، أو فرض ضريبة على البنزين. وهكذا.

السعي وراء الشعبية لا يقتصر على المسؤولين في الحكومة، بل يمتد ليصل إلى الكتّاب في الصحافة، فهم ينتظرون أي قرار حكومي غير شعبي لينتقدوه، ليس لأنه خطا بل لدعم شعبيتهم.

طلاب الشعبية في الصحافة لا تعوزهم الموضوعات الساخنة، فإذا استغنت وزارة الزراعة عن مجموعة من العمال الموسميين لانتهاء الموسم وعدم الحاجة إليهم، قامت القيامة، وبدأ الضغط لتثبيتهم بحيث يتلقون رواتب دون عمل، فهم لا يريدون العمل في الزراعة حيث آلاف الوظائف يأخذها الوافدون، بل يريدون العمل في وزارة الزراعة أي موظفي حكومة. ولا ينسى هؤلاء النقاد أن ينتقدوا الحكومة في اليوم التالي بسبب الترهل الإداري وتضخم الجهاز وارتفاع النفقات المتكررة وخاصة الرواتب وزيادة العجز في الموازنة.

وإذا فرضت وزارة الصحة رسماً يغطي جزءاً من كلفة فحص الدم للتأكد من خلوه من الأمراض، وحفظه في ثلاجات تستهلك كهرباء، وإدارة شؤونه عن طريق موظفين يأخذون رواتب، قامت القيامة، فالوزارة تتاجر بدم الأردنيين والعياذ بالله!.

الغرض مرض، والشعبية الرخيصة سواء في دوائر الحكم أو الصحافة مرض، وأحد العوامل التي تعطل اتخاذ القرارات.

الرأي