يبدو أن الأمور تتجه إلى العودة للمربع الأول ، صفارة الانذار المسائية والأنكفاء إلى المنازل في السابعة مساء.
وفي تقديري لن يتجاوز ذلك نهاية هذا الأسبوع ، وسيضطر أصحاب التصاريح إلى تجديد تصاريحهم وربما سنعود إلى نظام الفردي والزوجي في حركة المركبات.
لقد تراخى نظام مكافحة الوباء وتراخت أدوات المراقبة وأدى ذلك بالنتيجة إلى شعور عام بين الناس أننا بمنأى عن عودة الوباء فتركنا كل الاحتياطات وانطلقنا إلى الأسواق للتبضع وللفرجة معا.
كان الوضع الوبائي في الأقليم حولنا يتصاعد بشكل مروع، فبين شرق النهر وغربه (الضفة الغربية) مفارقة غريبة إذ كانت تسجل معدل 400 إصابة يوميا في الضفة اما شرق النهر فبمعدل 10 يوميا جميعها خارجية، وهذا ساهم في حالة أسترخاء صحي فادح.
قد لا يكون الأمر حالة أسترخاء أو أهمال بقدر ما هو وقوع الحكومة بين مطرقة القطاع الاقتصادي وسندان الأجراءات الصحية، فاختارت التجاوب مع القطاع الاقتصادي على حساب الإجراءات الصحية .
نحن الآن في المنطقة الرمادية بين الاستمرار في الانفتاح أو العودة إلى الاغلاق لساعات طويلة، فإذا ما كانت الاولى فإن حالة ضنك اقتصادي معيشي غير مسبوق ستضرب الطبقة الفقيرة وعمال المياومة  وستضطر الحكومة إلى توسيع قاعدة الفئات التي تحتاج الى دعم عاجل  وبالتالي إلى مخصصات مالية كبيرة.
سنكون بحاجة إلى إنهاء وحل أو تسكين الازمات الداخلية المتلاحقة في أكثر من قطاع والتي تعصف بالتآلف المجتمعي، والانفتاح على الأعلام ووقف الملاحقات ضد الإعلاميين وإنهاء اللجوء إلى سيف منع النشر وكبت حرية الرأي، فالاستعداد لمواجهة جائحة صحية يحتاج أجواء سياسية واجتماعية مريحة تخلق حالة ثقة بين الحكومة والجمهور .
الأنتخابات النيابية أيضا في علم الغيب رغم اعلان موعدها  وعلى الراغبين بالترشح إعادة حساباتهم في ضوء كافة الاحتمالات.