فرص كبرى ضائعه تفوتها الإداره الحكوميه المصابه بالحنق والإنحسار بين مهمات معدودات لا تستطيع الخوض فيها بشكل يحافظ على ماء وجهها .
لذا تغيب عن الحكومه أدوات ولغة السياسه واستثمار الفرص المتاحه و تجويل التحديات الى رؤيه وتخطيط مبني على إستخدام الحجه و الإقناع وغلبة المنطق .
والحكومة التي تفوت الفرص أيضا قد لا تمتلك الساسه الحاذقين في تكتيك المحاوره و المناوره في مساحات
السجال السياسي، لذلك تركن وتسلم الدفه إلى لغة السطوة والقسوة التي لم يعد لها مكان في عالم الألفية الثالثه أو إدارتها بعقلية تسعينيات القرن المنصرم،
فاليوم تجد السياسي الأردني غير منسجم مع التوليفة والتركيبة الجديدة مع المواطن الرقمي الذي يمكنه أن يميز ويحلل الرسائل الرسمية المباشرة و غير المباشرة دون الحاجة إلى الإستماع إلى خطاب منزوع الدسم والفائده مليء بعبارات إنشائيه ركيكة فارغة المحتوى.
إذ تفوت فرصة ثمينة أيضاً بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الإنتخابات النيابية وتوجيه الشارع إن كان يريد أن يقول مقولته فليكن صندوق الإنتخاب ، مما عمق الشرخ والهوه وبعدم الجدية بالإستماع إلى صوت الشعب المثخن إنما إلى بناء المزيد من الفجوات بين الشعب والحكومه ...
ففي هنا ملمح عميق في غاية الأهمية إلى أن الفكر السياسي الاستراتيجي بعيد المدى ليس موجودا عند حكومتنا و إنما يغلب عليها السطحيه بديلا عن إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب و دراسة الأثر في إدارة المشهد بحرفيه مبنيه على الحوار العميق القادر على المناظره وغلبة بلاغة الخطاب وحرفية الأداء في قضايا الوطن المستجدة.
فرصة الثقة التي حققتها الحكومه خلال إدارة أزمة الجائحه و من إلتفاف الشعب و الإلتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة بمقتضى قانون الدفاع ، والتي كان المواطن مثالاً في المسؤلية والإلتزام ، كان لابد من تحويل مسار الثقه خلال أزمة كورونا إلى ثقه في إنتاج دوره إنتخابيه جديرة بإعادة السمعه الديموقراطيه بعد دورات أكدت عدم قدرة المجلسين أو الثلاثة السابقة فقدت موثوقية وإعتمادية الشعب على مجلس له قدر من الأهلية والكفاءة في صون حقوقه وثروات الوطن والمواطن .

إذ فوتت الحكومه توجيهات جلالة الملك بتعديل النهج الأحادي في صناعة القرار السياسي و الإقتصادي والاجتماعي بشكل متكامل بحيث يحفظ الحقوق والواجبات ويصون الحريات العامة والخاصة . وهذا يؤكد جلياً ان الحكومه غير مكترثة و غير جادة في إستثمار الفرصه بإعادة السمعه الديموقراطية و عدم قدرتها على المحافظه على أن حماية حرية المواطن لا تقل عن أهمية عن حياة الناس وصحتهم وغذائهم .
وفرصة اخرى فوتتها الحكومه بضياع سمعه دوله استطاعت أن تدير أزمة و أن تحارب وباءاً عالمياً بإمكانها أيضا أن تكون بيئة حاضنة للاستثمار الاجنبي والعربي بحكومه وشعب ودولة متينه مبنية على الحكمه والرشد.
وهنا فأننا لا نريد مزيد من الإستفزاز على حساب وطن ومواطن متفتح يطمح إلى صياغة مستقبله وبناؤه بطريقة غير تقليدية.