مازالت قضية تلفزيون atv تراوح مكانها منذ ثلاث سنوات، ولم تتقدم خطوة واحدة، ويبدو أن الأزمة الحقيقية للمحطة مهما كانت لم تواجه بمبادرة جادة وحقيقية حتى لو كانت خاطئة، وأن ثمة رغبة بتعليقها، وتذكّر بأزمة صحيفة صوت الشعب التي كانت ناجحة بالمعايير الإعلامية والاستثمارية، ثم أفشلت على نحو ربما يكون متعمدا. مشكلة صوت الشعب أنها جاءت في موجة التوجه للخصخصة، وكان ثمة رغبة بشرائها/ خصخصتها، ولكن كان يلزم شراؤها فاشلة وليست ناجحة، ومشكلة الأي تي في أنها جاءت بعد نجاح أسلوب القطاع الخاص في الاستثمار الإعلامي، وهكذا فإن فرص النجاح تؤدي أحيانا إلى الفشل، وقد نشرت معلومات بأن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بإدارتها الجديدة تريد شراء مشروع محطة الأي تي في، ولا بأس بذلك على أية حال، برغم أنه اتجاه معاكس للتيار، إلا إذا كان ثمة توجه لتحويل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى شركة تملكها الدولة أو تشارك فيها، فلم تعد اليوم الأزمة سوى مبادرة حاسمة لإطلاق القناة أو شرائها، أو تسوية موضوعها نهائيا، وثمة فرصة استثمارية لتقدم خدمات تأجيرية للمحطات وشركات الإنتاج.

هناك أزمة مالية تواجه الإعلام بعامة في العالم كله، ليس فقط بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ولكن لأن الاستثمار الإعلامي سلك سلوكا توسعيا يمضي نحو الأزمة، كما حدث في الأسهم والعقارات، ولكن سيبقى الإعلام استثمارا حقيقيا ومطلوبا، وإن كان يحتاج إلى ترشيد استثماري وتنظيمي أيضا، وهذا بطبيعة الحال يشمل التلفزيون الأردني وجميع المحطات العربية التي تواجه تحديا كبيرا.

يبدو أن الحكومات المتعاقبة لا تريد حسم مسألة المحطة، وتفضل تعليقها، وهذا سر معلن، ولكن ستظل أزمة حوالي مائتي موظف في المحطة يُدفعون إلى الاستقالة في ظروف غير مشجعة بالنسبة لهم على ذلك لأن السوق تبدو غير مشجعة على الاستقالة، لأنهم سيمضون بعد ذلك إلى البطالة والمجهول، ففي الخليج، السوق الطبيعية والمتوقعة لاستيعاب العاملين في الإعلام، ثمة أزمة طاردة للكفاءات.

السؤال هو هل ستشغل المحطة أم تترك معلقة؟ فإن كان ثمة نية لتشغيلها فهي تحتاج للعاملين فيها وربما إلى غيرهم، سواء انطلقت بإدارتها الحالية أو انضمت إلى مجموعة الإذاعة والتلفزيون، وفي جميع الأحوال (ويبدو أنها أزمة ستطول) فليس كثيرا أن تستمر رواتب ومكافآت العاملين حتى تجرى تسوية نهائية للقضية، أو يجرى استيعاب للعاملين في المحطة، وأعتقد أنها مبادرة تستحق من الحكومة النظر والاهتمام.

ibrahim.ghraibeh@alghad.jo

الغد