هل نحن في طريقنا للعودة إلى نقطة الصفر، أم هي الموجة الثانية من وباء كورونا؟ هل بات الحظر الجزئي والشامل على الأبواب؟
هذه الأسئلة وغيرها تداعت في أذهان الأردنيين بعد القفزة الأخيرة في عدد الاصابات المحلية المسجلة.

14 إصابة في يوم واحد مرشحة للزيادة، والأهم والأخطر أنها موزعة على عدة محافظات. المسؤولون عن الملف في حالة قلق وترقب، لكنهم لم يفقدوا الثقة بإمكانية احتواء البؤر الناشئة.

ثبت بشكل قطعي أن مصدر الاصابات الأخيرة واحد وهو المراكز الحدودية، وهذه المرة مركز حدود جابر مع سورية، تماما كما حصل مع بؤرة الخناصري من قبل والتي طالت في انتشارها ثلاث محافظات “المفرق، إربد والزرقاء”.

المراكز الحدودية هي خاصرتنا الرخوة، والواضح أننا لم نتعلم الدروس من تجربة “العمري”.

هناك بلا شك حالة من التفلت من قبل السائقين الخاضعين للحجر في تلك المناطق، تؤكدها حوادث مكررة عن محاولات فرار زادت على 70
محاولة كما ذكر وزير الصحة سعد جابر.

لكن المناخ العام في البلاد وحالة الاسترخاء التي طبعت سلوك الجميع في الآونة الأخيرة وعلى رأسهم الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص شجعت الكثيرين على عدم التقيد بشروط السلامة العامة وتدابير الوقاية.

تنازل الكثيرون عن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتجمعات، وعادت جمعات الأفراح والأتراح كما كانت قبل كورونا. لم يسأل أحد ولم تبادر الحكومة لمحاسبة المخالفين.

بعد جهد جهيد تمكنت السلطات من ضبط حدود العمري بدرجة معقولة، رغم بعض الخروقات، وفي الأثناء كانت الحركة التجارية عبر حدود جابر تشهد زيادة ملحوظة لم تواكبها إجراءات وقاية مشددة كما يقول كثيرون. بالنتيجة تسللت الاصابات إلى الداخل ووجدنا أنفسنا بين ليلة وضحاها أمام عدة بؤر في 6 محافظات أردنية، في وقت كان الجميع على علم أن دول الجوار حولنا تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات والوفيات.

حاولت الحكومة على مدار اليومين الماضيين تهدئة قلق القطاع الخاص بتأكيدها أن العودة للحظر خيار مستبعد تماما في هذه المرحلة، وفي المقابل قررت تفعيل أمر الدفاع 11 لإلزام المواطنين والعاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص بارتداء الكمامة تحت طائلة الغرامة والإغلاق.

كان التنازل عن تطبيق هذا الأمر في الأسابيع الماضية سلوكا غير حكيم من المسؤولين، والعودة إليه بداية الأسبوع المقبل يتطلب جهدا مضاعفا في التوعية لضمان امتثال الأغلبية بعد فترة طويلة من الاسترخاء.

يتعين على فعاليات القطاع الخاص أن تكف عن إطلاق التحذيرات من خطر العودة للإغلاق، وتتحمل مسؤولياتها في هذا الاتجاه، وذلك بفرض التزام تام على موظفيها وزبائنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وعلى الحكومة في المقابل أن تشدد إجراءاتها على المعابر الحدودية للمحافظة على نظافة شباكنا من الاصابات.بغير ذلك فإن العودة للمدارس ستكون محفوفة بالمخاطر،وقد نواجه وضعا يصبح فيه الإغلاق التام الخيار الوحيد لاحتواء الوباء،ولكم أن تحصوا حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بعد ذلك.

الغد