عمون - كشفت الصين عن عدد كبير من السياسات للمساعدة في تعزيز صناعة الرقاقات المحلية مع استمرار تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، لكن المحللين شككوا في كونها ذات تأثير كبير.

ويركز جزء كبير من الحوافز من مجلس الدولة الصيني على الإعفاء الضريبي، حيث سيتم إعفاء الشركة المصنعة التي كانت تعمل منذ أكثر من 15 عامًا، والتي تصنع رقاقات وفق عملية 28 نانومتر أو رقاقات أكثر تقدمًا، من ضريبة دخل الشركات لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وتبدأ فترة المعاملة التفضيلية من أول سنة مربحة لشركات صناعة الرقاقات.

لكن ليس الجانب التصنيعي فقط هو الذي يحصل على إعفاء ضريبي، إذ تلقى اللاعبون الآخرون الذين يعملون في مجالات، مثل تصميم الرقاقات والبرمجيات، وهي مناطق كانت الولايات المتحدة وأوروبا قويتين فيها تقليديًا، حوافزًا ضريبية.

وتركز سياسات بكين الجديدة أيضًا على التمويل وتشجع الشركات على الإدراج في البورصات الصينية التي تركز على التكنولوجيا، مثل مجلس شنغهاي للعلوم والابتكار التكنولوجي (STAR Market).

وفي إطار ما يسمى بالخطة الصناعية “صنع في الصين 2025″، تهدف البلاد إلى إنتاج 40 في المئة من أشباه الموصلات التي تستخدمها بحلول عام 2020 و 70 في المئة بحلول عام 2025.

وكثفت الحكومة تركيزها على هذا المحور في الأشهر الماضية مع تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة.

وقال أحد المحللين: أعتقد أن هذه الحرب التكنولوجية الباردة الجديدة هي سبب قيام الصين بتوسيع منحنى التكنولوجيا وتطويرها بسبب خطر الانقطاع عن طريق السياسات الأمريكية العدوانية.

وشكك المحللون في أن الإعلان الأخير قد يعطي دفعة قوية لصناعة أشباه الموصلات في الاقتصاد الثاني في العالم من حيث الحجم.


ويركز إعلان مجلس الدولة بشكل أساسي على الإعفاءات الضريبية، وهي من غير المرجح أن تعزز تطوير أشباه الموصلات في الصين، لكن الإعلان يشير إلى أن الحكومة لديها دعم سياسي قوي للقطاع.

وأسست بكين في عام 2014 صندوقًا وطنيًا بمليارات الدولارات للاستثمار في شركات تصنيع الرقاقات، وأسست في العام الماضي صندوقًا آخر، لكن الصين لا تزال بعيدة عن الولايات المتحدة ودول أخرى، مثل تايوان وكوريا الجنوبية.

ولم تحقق الصين حتى الآن سوى نجاحًا تدريجيًا، ويرجع ذلك إلى أن القطاع معولم للغاية، وتنافسي، ومدفوع بالسوق، وتحتاج الشركات إلى ما هو أكثر من المال من أجل المنافسة.

كما أن العقوبات الأمريكية قد تمنع الصين من اللحاق بالولايات المتحدة في الوقت الحالي، وسيكون الوصول إلى أحدث الأدوات التي لا تزال تحت سيطرة حكومة الولايات المتحدة لأنها تحتوي على ملكية فكرية أمريكية المنشأ عاملاً مقيدًا للصين.

ولا يمكن لأي قدر من الاستثمار الحكومي التغلب على القيود المفروضة على الأدوات، مثل الطباعة الحجرية فوق البنفسجية الشديدة (EUV)، والتي يتم رفضها حاليًا لشركة (SMIC) الرائدة في الصين.

وكالات