عمون - أَكَّدَ أستاذان في قسم التغذية السريرية والحميات في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة الهاشمية أهمية عقد دورات تدريبية إجبارية في سلامة الغذاء لتوعية العاملين بهذا المجال بطرق وأساليب التعامل مع المواد الغذائية قبل تحضيرها وإثناءه وبعده، مشيرين إلى أن أبرز أسباب التلوث الغذائي هو جهل العاملين بسلامة الغذاء وعدم التقيد باشتراطات النظافة الشخصية بخاصة غسل اليدين الجيد قبل البدء بتجهيز المادة الغذائية، كما أكدا أهمية إشراف المتخصصين في الجامعات الأردنية على هذه الدورات.

ودعا الأستاذ الدكتور محمود أبوغوش أستاذ علم الغذاء بالجامعة الهاشمية/عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية والأستاذ المساعد بقسم التغذية السريرية والحميات الدكتور أمين عليمات إلى إنشاء مختبرات سلامة وجودة الأغذية في المحافظات لفحص العينات المأخوذة خلال الجولات التفتيشية، وإجبار المنشآت الغذائية على إجراء فحوصات دورية، وتعيين أخصائي جودة وسلامة غذاء في المنشأة الغذائية، وإنشاء مراكز لصحة وسلامة الأغذية في الجامعات واعتمادها لعمل فحوصات ميكروبيولوجية، وكيميائية، وحسية لعينات الأغذية.

وقال الدكتور أبوغوش إن التسمم الغذائي ناتج عن الميكروبات والمواد الكيميائية والفيزيائية، ويحدث في جميع دول العالم حتى الدول المتقدمة منها ففي أمريكا يصاب حوالي خمسين مليون شخص سنويا. في حين أشار الدكتور عليمات إلى أنه لا يمكن إيقاف التسمم الغذائي بشكل تام لأن البكتيريا موجودة في كل مكان، ولكن من الممكن الحد والتقليل منها بتفعيل السياسات والخطط وتطويرها وتقييمها بشكل دوري.

وطالبا بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بزيادة أعداد المراقبين والجولات التفتيشية، مشيرين إلى ضرورة الاعتماد على قياس درجات حرارة الثلاجات التي تخزن فيها المواد الغذائية بميزانين لقياس درجات الحرارة أحدهما داخلي والأخر خارجي ومقارنة نتائجهما معًا حتى يتم التأكد من درجة حرارة التخزين دقيقة خلافًا لم يتم حاليًا إذ يتم الاعتماد على قياس ميزان حرارة واحد خارجي وأحيانًا قياساته غير دقيقة.

كما دعا الدكتور أبوغوش إلى ضرورة تشديد الرقابة على السيارات التي تنقل المواد الغذائية المبردة أو المجمدة، والتقيد بشروط وسائل النقل المناسبة إذ لا بد من نقلها بسيارات مخصصة لذلك وليس بسيارات عادية وغير مراقبة. كما أكد ضرورة تجنب التلوث التبادلي الذي ينتقل بالأدوات والمعدات المستخدمة لأنه أحد الأسباب الرئيسية وراء حدوث التلوث وانتقال الجراثيم من مكان لآخر. وأشار إلى ضرورة تخزين للمواد الغذائية بدرجات حرارة مناسبة فبعض المواد الغذائية المبردة تخزن في درجات حرارة الغرفة كالأجبان المطبوخة وهذا يسهل تلوثها.

وحذر الدكتور أبوغوش من الأغذية المرتجعة من الأسواق التي تكون فترة الصلاحية فيها منتهية إذ أن بعض من المنشآت الغذائية وبسبب الطمع والجشع تعيد بيعها بوضع تاريخ إنتاج وانتهاء جديدين عليها أو تحويلها من منتج لأخر إذ أن بعضها تكون فاسدة قبل التحويل.

ودعا الدكتور عليمات إلى ضرورة تقصي التسمم الغذائي من جميع الجوانب بحيث يشمل تقصي الأوبئة، والتقصي البيئي، وأخذ العينات الغذائية، وعدد الأشخاص المصابين، وأخذ عينات الدم والبراز منهم، وعدد الأشخاص اللذين تناولوا نفس الغذاء ولم يصابوا بالتسمم، ومعرفة مصدر الجسم المسبب للمرض، وكيفية دخوله، وإذا كانت التسمم ناتج عن البكتيريا لابد من معرفة كيفية الظروف التي أدت إلى نموها وانتشارها ووصولها للأعداد الممرضة.

وأشار الدكتور عليمات إلى أنه يجب تفعيل التشريعات وتعديل بعضها لتحميل المنشأة الغذائية جميع تكاليف التسمم الغذائي وتشمل أجور المستشفيات والأدوية، تعويض المصابين لتعطلهم عن العمل، وتعويضهم وأهاليهم عن الأثر النفسي نتيجة التسمم، وتكلفة المواد الفاسدة وتكاليف التخلص منها، وتكلفة سمعة المنشأة الغذائية حيث يتم الكشف عن اسم المنشأة، وتكلفة إعادة هيكلة المصنع أو المنشأة لتصويب الأخطاء بالإضافة للغرامات المنصوص عليها بالتشريعات.

كما أوضح أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن رقابة على الغذاء مثل وزارة الصحة، مؤسسة الغذاء والدواء، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة والبلديات حتى لا تتضارب المسؤوليات، ووضع سلامة الغذاء على أعلى سلم الأولويات الصحية لهذه المؤسسات، مؤكدا أهمية تطبيق نظام HACCP ونظام الممارسات التصنيعية الجيدة GMP في جميع المؤسسات والمنشآت الغذائية.