أعلنت معظم البنوك الأردنية عن أرباحها قبل وبعد الضريبة عن نصف السنة المالية 2020، ولكنها مع قليل من الاستثناءات سجلت تراجعاً كبيراً مقارنة مع نصف السنة الماضية لكن بالمجمل لم يكن التراجع رغم أنه كبير قاسياً فهل كانت التوقعات تحقيق هبوط أكبر؟.

15 بنكاً سجلت تراجعاً في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 61.6% وهي نسبة رغم أنها كبيرة إلا أنها متوقعة في ظل هذه الظروف وبالنظر إلى حجم الضغوط التي تعرضت لها البنوك التي تولت نيابة عن الحكومة مهمة توفير السيولة في السوق وإقراض المؤسسات بأسعار فائدة مخفضة والاستجابة لتنزيلات كبيرة على أسعار الفوائد.

تقول البيانات المجمعة إن صافي أرباح البنوك بلغ 167 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 435.2 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي 2019، وبقيمة تراجع بلغت 268.2 مليون دينار أما الأرباح قبل ضريبة الدخل فبلغت نحو 280.7 مليون دينار، مقارنة مع 608.7 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2019، متراجعة بنسبة 54 %، وبانخفاض بلغ 328 مليون دينار..

انخفاض الأرباح مقلق، ونسبة التراجع مثيرة وكان المفروض أن ترتفع الأرباح في هذه السنة التي كانت سجلت نمواً ملحوظاً قبل أن تنتكس بسبب أزمة كورونا وتحميل البنوك عبء توفير السيولة في السوق بتكاليف منخفضة جداً.

لم تسجل البنوك تراجعاً في حجم الودائع، بل على العكس سجل أكثرها معدلات نمو معتدلة، مع أن معظم التسهيلات منخفضة الفائدة ذهبت لإطفاء حرائق الأزمة ومع أن الاقتراض الحكومي المحلي توسع لكن حتى هذه الأخيرة استفادت من تراجع اسعار الفائدة أيضاً.

الانخفاض مؤقت، فالظروف لا بد وأن تتحسن ليس لنصف هذه السنة المتبقي بل في السنة القادمة وتعود الأرباح إلى الارتفاع.

هذه النتيجة ألقت بتأثيرها على أسعار أسهم البنوك التي كانت الأكثر استقراراً في السوق المالي حتى وقت قريب لكنها اليوم تراجعت الى حدود القيمة الدفترية وربما أقل بالنسبة للبنوك الصغيرة وأكثر من نصف القيم العادلة بالنسبة للبنوك الكبيرة.

بقي أن الديون غير العاملة والمشكوك فيها يبدو أنها ترتفع بدليل أنه أخذت مخصص خسائر ائتمانية بنسبة 167% أو ما يعادل نحو8ر361 مليون دينار أي ضعف ما أخذته عن نصف عام 2019 وكان بلغ 135.6 مليون دينار.

طبعاً لا يمكن استثناء تباطؤ النشاط الاقتصادي، لكن الأهم هو ما كنا قد حذرنا منه وهو العلاقة الضريبة والأرباح من جهة وإيرادات الخزينة منها في الجهة الأخرى وهو ما ظهر بوضوح كما في حالة البنوك.

الرأي