فتح تحديد موعد الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الثاني المقبل، شهية النقابات المهنية لاجراء انتخاباتها التي حالت دونها الاجراءات الحكومية لمنع انتشار فايروس «كورونا» ومن بينها منع عقد الاجتماعات العامة دون اجرائها. وفيما طالبت نقابات الحكومة السماح لها باجراء انتخاباتها، تنوي اخرى تحديد موعد انتخاباتها على امل زوال اسباب منع عقد الاجتماعات العامة واجراء الانتخابات.

وعلى المستوى الجمعي تنوي النقابات وفقا لرئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي، مخاطبة الحكومة مجددا بشأن انتخاباتها وعقد اجتماعات هيئاتها العامة التي تسبق اجراء الانتخابات، مشيرا في الوقت نفسه الى انه سبق للنقابات ان خاطبت الحكومة خطيا وشفهيا خلال اللقاء الاخير الذي جمعها برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بخصوص السماح بعقد الهيئات العامة واجراء الانتخابات.

ويتزامن تحرك النقابات بعد ظهور اصابات محلية بفايروس كورونا، الامر الذي اضعف من احتمالية الوصول الى «المنطقة الخضراء» (منخفضة الخطورة) التي تلي مرور عشرة ايام على عدم تسجيل اية اصابة بفايروس «كورونا» والتي سبق ان قالت الحكومة انها ستعيد معها النظر بقرار منع الاجتماعات واجراء انتخابات النقابات.

وسبق للحكومة ان اكدت على لسان وزير الصحة د.سعد جابر وبناء على رأي لجنة الاوبئة، صعوبة إجراء انتخابات النقابات المهنية، كونها تشتمل على تجمعات تزيد على 20 شخصا وهو الرقم الذي حددته الحكومة لاجراء اي اجتماع في اطار الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفايروس.

ووعدت الحكومة على لسان الوزير باعادة طرح موضوع الانتخابات على لجنة الاوبئة بعد الوصول الى «المنطقة الخضراء» والتي ستحدد مصير الاستحقاق الانتخابي للنقابات السبع التي تجاوزت الموعد القانوني لاجراء انتخاباتها العام الحالي وهي «المحامين والصحفيين والصيادلة والأطباء البيطريين والفنانين والجيولوجيين والاطباء».

وامام وجود اصوات نقابية متفائلة باجراء انتخابات النقابات خلال العام الحالي، الا ان سيناريو تأجيل الانتخابات النقابية الى العام المقبل مطروح لاسباب واقعية واخرى متوقعة،

الا ان التأجيل يعني ان العام المقبل سيشهد ضجيج انتخابات عشر نقابات مهنية باضافة انتخابات ثلاث نقابات مهنية ابرزها المهندسين الى جانب المهندسين الزراعيين والمقاولين.

وتشكل انتخابات نقابة المهندسين بحد ذاتها حدثا انتخابيا وطنيا تترقبه الاوساط النقابية والحزبية والرسمية، وذلك نظرا لقوة المنافسة بين القوى النقابية المنطوية بين القائمتين البيضاء « تحالف الاسلاميين « والخضراء «تحالف القوميين»، والتي اتخذت مسميات مختلفة لها في الانتخابات الاخيرة كان اخرها اطلاق اسم « نمو « و» انجاز» على تحالفي القائمتين.

ويزيد من ضجيج انتخابات «المهندسين» انها تجري على عدة مراحل تبدأ بانتخابات الشعب الهندسية، مرورا بالفروع، وانتهاء بانتخاب النقيب ومجلس النقابة، عدا عما يرافقها من اجتماعات للهيئات العامة للنقابة والتي تنشغل معها قاعات مجمع النقابات المهنية.

وامام هذا الواقع سيكون من المنطقي ان تتفق الحكومة والنقابات على جدولة اجراء انتخاباتها بحيث يتم اجراؤها بهدوء بعيدا عن الضجيج المتوقع.

كما تقع المسؤولية على القوى والفعاليات الانتخابية لتجاوز هذا الاستحقاق باقل التكاليف، حيث برزت دعوات للتوافق على مجالس وقوائم انتخابية تتصدى للتبعات التي تركتها ازمة الكورونا على الواقع المهني والمالي والنقابي للنقابات.

وامام الاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنفيذها سيتحول مجمع النقابات الى خلية نحل عنوانها الانتخابات، بانتظار قدوم مجالس نقابات قادرة على التصدي للتحديات الجديدة، التي فرضتها تبعات الازمة الاخيرة.