يتوقع الجميع أن يساعد التعليم الجامعي في بناء قوة عمل مؤهلة وخلاقة تستطيع أن تتكيّف مع التكنولوجيات الجديدة، وأن تشارك في «ثورة الذكاء» و«اقتصاد المعرفة»، وهما الذراعان المحركان لاقتصادنا وللاقتصاد العالمي.

ولتحقيق هذا المُبتَغى لا بد من أن نسعى إلى إصلاح كامل شامل في الجامعات؛ لأنه يعد أهم مفاتيح التغيير والتطوير والتحديث في المجتمعات المعاصرة.

يرتبط الإصلاح الإداري العملي في الجامعات بأمور منها:

• واقع الجامعات من حيث: اتخاذ القرار، وإعداد الطلبة، وإدارة المال.

• النموذج العملي الفاعل لجامعة قدوة، التي من أهم وظائفها إنتاج المعرفة، وتخريج نخب قيادية من أصحاب الكفايات العقلية والنفسية والمهارات الحياتية، فتهيِّئ لهم فرص التميّز والتفوق في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية.

• إدارة جامعية عليا ملتزمة بالإصلاح ومقيَّمة بمؤشرات أداء مرتبطة به.

وأبرز المشاكل الإدارية التي تعاني منها الجامعات وتعيق تطوّرها فهي:

• الانفرادية في صنع القرار وعدم نضجه.

• الانغلاق.

• خلط الأولويات.

• ضعف إدارة المال.

وإن السعي إلى إنجاح الإصلاح الإداري العملي يحتاج إلى الآتي:

• احترام الرأي الآخر والتشاركية في صنع القرار.

• استقلالية الأقسام والوحدات والكليات .

• تفويض مسؤوليات للعمداء ورؤساء الأقسام.

• التحوّل لمبدأ موازنة الوحدات بدلا من الموازنة العامة للجامعة, وذلك لتحفيز الوحدات والأقسام والكليات الناجحة، وإعادة تأهيل ودعم المتعثر منها.

• ربط العمل القيادي بالإبداع والتحفيز.

• الاستقرار التشريعي وسيادة القانون.

• التشاركية مع القطاع الخاص.

• التدقيق المالي المسبق.

• إشراك الطلاب في صنع القرار.

• تشجيع أعضاء هيئة التدريس على قضاء إجازات التفرغ العلمي في جامعات مرموقة وبشكل جماعي.

• التعاون والتشارك مع وزارة التخطيط.

• الإسراع في التنفيذ وبخطط واضحة وجداول زمنية مع مؤشرات أداء وتغذية راجعة وإجراءات تصحيحية.

ومن دون شك فإن هدف الإصلاح، هو محاولة الخروج من الأزمة العميقة الحالية للجامعات. لكن الأزمة، في مختلف أبعادها وعناصرها لا تهم الجامعة فقط بقدر ما تمتد إلى المحيط بجميع مكوناته، ذلك أن الجامعة هي مُضغةُ قلبِ المجتمع، وحاملة مشاعل التغيير ورافعة راياته، فإن صلحت صلُح محيطها ومجتمعها وحاضرها ومستقبلها.

الرأي