بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 226 مليون دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 11%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

بقي على نهاية السنة أربعة أشهر وليس من المتوقع أن يتحول المجتمع الدولي الى ممول سخي ويدفع بأكثر من ملياري دولار للخزينة الأردنية في أربعة أشهر، ولم يكن قد فعل هذا في ظل ظروف طبيعية فما عساه يفعل في ظل جائحة أدخلت الاقتصاد العالمي غنيه وفقيره في انكماش قاس.

ليس هذا فحسب، فقد كانت التقديرات متفائلة قبل الجائحة بأن معدل النمو الاقتصادي في الأردن كان يمكن أن يصل إلى 5% لولا اللجوء السوري الذي أدى إلى تخفيض نسبة النمو بحوالي نقطتين مئويتين، ومرة أخرى كان يفترض بهذا النمو المخصوم أن يتحقق في ظل ظروف طبيعية فماذا عساه أن يكون في ظل انكماش وضعته أفضل السيناريوهات عند سالب 4ر3%؟.

ما من طريقة لتعويض النقص في التمويل الدولي لخطة الاستجابة التي يراها المجتمع الدولي مبالغ فيها على قاعدة الخلاف حول أرقام اللجوء الفعلية بين تقديرات الحكومة والمؤسسات الأممية (2ر1 مليون لاجئ أو 657 ألف لاجئ) سوى الاستدانة.

ليس من حق الحكومة أن تتذمر من جحود المجتمع الدولي الذي إكتفى بإبداء الإعجاب تجاه سخاء الأردن، وكان على الحكومات التي تعاملت مع ملف اللجوء أن تعرف سلفا أن الأردن سيتحمل العبء الاكبر، وأن المجتمع الدولي لن يتحرك كما تشتهي.

اللافت أن الإحصاءات الاقتصادية لا تظهر كما يجب أثر اللجوء السوري فهي ليست موجودة في أرقام البطالة ولا في معدلات النمو ولا في عجوزات الموازنة ولا في نفقات الصحة والتعليم وكأن حساباتها خارجية أو كأن هؤلاء اللاجئين معزولون في مجتمعات مستقلة ذات اقتصاديات مستقلة أو أنهم أصبحو جزءا من المجتمع دخلوا في حساباته الاقتصادية والاجتماعية!.

في عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار فماذا عساها أن تكون في سنة انكماش اقتصادي عالمي جامح.

الرأي