لقد ازدادت في الاونة الاخيرة وتيرة الحوادث المرورية في اماكن عديدة من المحافظات، فلا يعلم المواطن السبب الحقيقي وراء ارتفاع تلك الحوادث والخسائر في الارواح والممتلكات؟ فما معنى ان تستمر الحوادث ولا يوضع لها حل مناسب يحد من ارتفاعها الغير منطقي والذي يدعو الى الحزن والغضب في ان واحد!

كيف يمكن ان يتقبل المواطن فكرة ان حياته معرضة للخطر بمجرد ان يركب سيارته؟! وكيف يمكن ان يشعر بالامان وهو يقرأ اخبار الحوادث في الصحف ويشاهدها على قنوات التلفاز؟! اليس من الاولى ان يتم وضع حد لهذه المشكلة التي يفقد معها الوطن ارواحا غالية عليه وعلينا جميعا... فهل من المعقول ان يعجز المعنيون في الحكومة عن وضع حل لهذه المعضلة التي تفاقمت في السنوات الماضية؟!

ان المسألة ببساطة تكمن في الطرقات التي تحتاج الى اصلاح وتجديد وجعلها تواكب المقاييس الدولية لسلامة مستخدمي الطرق، فبعض الدول شيدت طرقا واسعة تستطيع استيعاب سيارات ومركبات باعداد كبيرة ومن غير اكتظاظ يزعج قائدي المركبات والسيارات وبآلية تنظم السير وتجعل المواطن الذي يفكر بان يجتاز السرعة الغير مسموح بها، ان يفكر الف مرة قبل القيام بذلك والى جانب اعتماد اختبار كفاءة للسواقة يميز بين السائق المتمكن من الاخر الذي يحتاج الى دراية كافية ودراسة وافية، حتى يتمكن من قيادة سيارته بكل اقتدار، فلم لا تفتح مدارس لتعليم اصول السواقة واخلاقياتها التي يجب ان يتبعها سائق المركبة؟

فالسرعة هي ايضا من اشد الافات التي تفتك بالطرق، الى جانب رداءة رصف الشوارع والطرقات وضيق المسافة في الطريق الواحد بحيث تصبح السيارات ملاصقة لبعضها بشكل يسمح بحصول الحوادث، اننا بحاجة الى نظام امن مروري يعتمد لحماية ارواح السائقين والراكبين والمشاة من شر الحوادث التي ما عاد السكوت عليها مقبولا، ان استلهام تجارب الدول التي اصبحت بلا اشارات مرورية بسبب وعي المواطن والدولة اولا باهمية تقاسم المسؤولية في الالتزام بمبادئ المرور والسلوكيات التي يجب على السائق التحلي بها اثناء قيادته للمركبة، ومسؤولية الحكومة في تقديم الدعم اللازم والتي تسهل على المواطن الاستفادة من الخدمة المقدمة، ووعي المواطن بضرورة التمتع باخلاقيات القيادة الصحيحة تحميه اولا و تحمي افراد مجتمعه من نتائج تهور البعض.

(الدستور)