في عالم تزداد فيه الأزمات شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، بات السؤال الاكثر طرحا على مدار «اللحظة» في: «من يدير»؟ وهل لدى تلك الدول أو الجهات أو الافراد، القدرة على ادارة الازمات المتوالية سواء أكانت أزمات: سياسية ام اقتصادية ام اجتماعية ام حتى ثقافية أو رياضية؟.

الأمثلة على ما أقول ماثلة للعيان في كل بقاع العالم،- وعلى سبيل المثال - فإن من يدير السياسة الامريكية الآن (في عهد الجمهوريين) بقيادة ترامب هم من أوصلوا السياسة الامريكية الداخلية والخارجية لما وصلت اليه، وهم من يديرون الازمة الصحية جرّاء فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، وهم من سيقطفون ثمار سياساتهم سواء تجاه الصين او الاتحاد الاوروبي او الشرق الاوسط، او الملفات الاقتصادية وتحديدا تزايد العاطلين عن العمل و من فقدوا وظائفهم جرّاء جائحة كورونا، أو سيدفعون (الجمهوريون) الثمن غاليا في تشرين الثاني المقبل في حربهم الانتخابية ضد منافسيهم في الحزب الديمقراطي.

كذلك الحال في ادارة ازمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية على القارة الاوروبية، ولولا حصافة الادارة «الألمانية - الفرنسية» المشتركة والجهد الكبير الذي بذل في القمة الاوروبية لوضع خطة لإنقاذ الاقتصاد الاوروبي لكان من الصعب إنقاذ هذه القارة العجوز في مواجهة وباء كورونا.

في منطقتنا - «الشرق الأوسط»- تطرح أسئلة دائمة حول كيف ومن يدير الازمات في: ليبيا، واليمن.. وملف سد النهضة.. وكيف يدار ملف «كورونا» في كل بلد، والملفات الاقتصادية.. وغيرها.

كل هذه الأمثلة ربما أثارتها تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون الأخيرة في أعقاب زيارته الخميس الى لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت واعلانه عن قيادة فرنسا حملة تبرعات لدعم لبنان، وتأكيده في نفس الوقت أنه لن يضع تلك التبرعات او الاموال في يد «الفاسدين»!!

الفساد متفشٍّ في جميع دول العالم، ويؤدي لخسائر بـ»تريليونات» من الدولارات، كفيلة - لو لم يتم سرقتها أو تبديدها - بإنقاذ الاقتصاد العالمي، وربما مسح «الفقر» من على وجه الكوكب،.... وأكبر من الفساد المالي يأتي «الفساد الاداري» الذي يسهّل باقي صور الفساد، سواء كان ماليا أم سياسيا أم اجتماعيا.. الخ.

الحقيقة الماثلة والتي تؤكدها الاحداث العالمية والاقليمية يوميا أن كل أزمة تتبعها أزمات، وكل أزمة تحتاج الى «ادارة أزمات»، لكن معظم المشاكل تكمن في من يتولى ادارة تلك الازمات والقدرة على النجاح، والحد من كل صور الفساد الاخرى، لان الملاحظ دوليا واقليميا أن السائد حاليا هو ادارات تستثمر «في الازمات» العالمية والاقليمية، وتستثمر في مشاريع «الدمار والهدم».. ثم تعود للاستثمار في «مشاريع اعادة البناء».

كلمة السر في نجاح دولة دون أخرى.. سياسيا واقتصاديا..، أو حتى شركة على أخرى، أو مؤسسة أو بنك..الخ، هي «الإدارة» التي تمثل «ترياق» النجاح في مواجهة «سموم» الفساد.

(الدستور)