مرة جديدة نقول ان لا مصلحة لابناء الوطن الواحد، وشركاء البناء والعطاء فيه، من قيام الدولة مرورا باستقلالها وبنائها، وعلو بنيانها، يحكمنا عقد اسس له الدستور الاردني على العدل والمساواة، ومنهج لكل منا فيه حقوق وواجبات، لا مغالبة فيه ولا مكاسرة.
لقد قدم الاردن نماذج في كثير من الازمات والمحطات ما جعله حالة فريدة في الحالة السياسية والاجتماعية عز نظيرها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يواصل الليل بالنهار للخروج بالاردن البهي النموذج، رغم كل تحدياتنا الامنية منها والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ورغم ظروف الاقليم والمنطقة التي لا تعرف الهدوء منذ عقود من السنوات، فبالحكمة التي ينطلق منها في معالجة الملفات محليا وعربيا ودوليا، وما جنح يوما الا لنهج الحوار والمشورة وتغليب مصلحة الوطن بكله بمواطنيه ومؤسساته، وهو نهجه الذي يسير به ايضا في الملفات الخارجية مع اخوانه واشقائه العرب المسلمين والمسيحين.
ولأن الحوار هو نهجنا وفيه دواؤنا، فإن الواجب اليوم ان نلتقي عليه ونتعاطى به وفق ابجدياته الراسخة، وان نتخلى عن عقلية القلعة والتشنج في الرأي والموقف، ويرتب علينا ان نحتكم الى الانظمة والقوانين، وان لا نضع الشروط المسبقة لهذا الحوار او ذاك، ومن منهجية الحوار عدم التحشيد والتجييش لرأي وموقف من اي طرف من اطراف الحوار، وفوق كل ذلك ان ننهل من الفكر الملكي تغليب المصلحة العامة للجميع؛ فالوطن انا وانت، حاضرا ومستقبلا.
ان توافقنا على منهجنا في ابجديات الحوار فإن الدواء لعلاج اي ازمة سياسية كانت او فكرية او اقتصادية سيكون ممكنا وفعالا، ورغم مرارة هذا الدواء وألمه، وخلاف ذلك فإن الخاسر الأكبر هو الوطن بحاضره ومستقبله، بأجياله التي تتوارث الانجاز وتتوالى في البناء، وفي قلوب الاردنيين ما ليس في قلوب غيرهم من معادن الايثار والعطاء؛ ما يجعلهم مجتمع المحبة والتكافل الذي عرفنا وتعلمنا مع ضيوفنا من المهجرين واللاجئين من مختلف دول العالم وهو ذاته من يرسم هذه اللوحات البهية دوما بين بعضهم بعضا؛ لانهم يوقنون ان الوطن حضنهم ومهدهم وشبابهم ومستقبلهم ولحدهم، وهذه لوحة سترسم بإذن الله قريبا عنوانها الاردن انا وانت وليس يا انا يا انت.

الدستور