تشكل المناخات النيابية افضل وسائل التعبير، كما يشكل صندوق الاقتراع افضل وسيلة للتغيير؛ فالانتخابات كما تعتبر فاصلا للتقييم تعتبر منطلقا قويما، حيث يتم عبرها اختيار النهج الافضل لقيادة المرحلة من خلال اختيار لون الطيف السياسي المعبر عن صوت المواطن ويرنو لتجسيد تطلعاته وتحقيق آماله.
فان مسالة ايصال المرشح الملائم والبرنامج المناسب لبيت القرار سيقود إلى تشكيل منظومة جديدة لنهج الدولة من خلال سن القوانين الناظمة وسيؤدى ايضا ذلك الى وضع سياسة جديدة للحكومة تاخذ الثقة على اساسها، فان بيت القرار النيابي يمتلك من الصلاحات الدستورية ما يؤهله الى ترجمة كل التطلعات الشعبية حيز الواقع كونه يمتلك بيت القانون وقوة الثقة.
واذا كانت السلطة التنفيذية للدولة بكل اجهزتها تمتلك صلاحية التنفيذ فان بيت الامة الذى يمثله مجلسها يمتلك بيت القرار هذا، اضافة الى صلاحية المساءلة ومراقبة الاداء، وهو ميزان معادلة الحكم الذى بينه الدستور بنصوص واضحة، لذا كان صلاح النهج ونجاعة القرار يقعان على عاتق مجلس الامة ومسؤوليته المباشرة.
من هنا تاتي اهمية انتخاب مجلس النواب، ومن هنا تاتي ايضا مسؤولية المواطن فى الاختيار، وتندرج اهمية صندوق الاقتراع، فان افرازات اصوات الصناديق ستعبر عن النهج الشعبي الذى تم اختياره وعن السياسة التى يراد انتهاجها وعن البرنامج الذى حاز على الاغلبية، ليتحول من بيت القرار الى بيت التنفيذ، لذا يشكل الصوت الانتخابى عند المجتمعات الديموقراطية كل الاثر، كما تشكل المناخات الانتخابية عنوان التاثير.
وهذا ما يضع مسؤولية حقة على كاهل المواطن فى ممارسة حق الاختيار وواجب التصويت، وبطريقة سلمية تعبر عن المكون الثقافى والمستوى الديموقراطي الذى وصل اليه المجتمع الاردني ويشكل نهجه وتبينه الحالة الانتخابية التى يقف عليها مجتمعنا، فهل انتصر المواطن لذاته ومجتمعه وللنهج الديموقراطى وقام بالتصويت بكثافة فى الانتخابات القادمة واختار من يمثل تطلعاته ويحقق اماله، وهو السؤال الذى سيبقى برسم اجابة الناخب الاردنى فى العاشر من تشرين الثانى القادم،، فدعونا نشارك فنقدم الفريق ذا السمة الفارقة بالنهج، وحسن الاداء، وقدرة التمثيل.

الدستور