عمون - كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل عملية تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، والتي من المفترض أن توضع نتائجها أمام مجلس التعليم العالي منتصف الاسبوع المقبل، بعد أن بدأت الجامعات بتسليم تقاريرها المطلوبة، ليتم تقييمها من قبل المجلس واتخاذ قرارات بعد مناقشة التقارير، وذلك قبل بدء العام الجامعي في شهر أيلول المقبل.

وسيتم التقييم لسبع جامعات «الاردنية، اليرموك، الالمانية الاردنية، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت، الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية»، حيث ان البلقاء التطبيقية تم التجديد لرئيسها مؤخرا د. عبدالله سرور الزعبي، والهاشمية تم تعيين رئيس جديد لها قبل فترة قريبة، كما ان جامعة مؤتة بانتظار تعيين رئيس جديد لها.

ووفقا للمعلومات، فإن هناك تقريرا يتم تعبئته من قبل رئيس الجامعة « تقييم الذاتي»، والتقرير الثاني يتعلق بالحوكمة من المفترض ان يتم تعبئته من قبل مجالس امناء الجامعات.

وبحسب التقرير، فانه سيتم تقييم الاعتمادية وضمان الجودة، من حيث عدد البرامج التي حصلت على الاعتماد الخاص والاعتماد الخارجي، والبرامج التي حصلت على ضمان الجودة، ومدى تقدم او تراجع الجامعة في نتائج امتحان الكفاءة الجامعية، ومدى تقدم او تراجع تصنيف الجامعة العالمي، وعدد ونسبة الطلبة غير الاردنيين.

ووفقا للتقارير، سيتم قياس مؤشرات الاداء من حيث اجمالي النقص او الزيادة حسب التخصص على مستوى الجامعة في عدد اعضاء الهيئة التدريسية طبقا لمعايير الاعتماد الخاص.

كما يتم وفقا للتقارير المطلوبة، تقييم نسبة المساقات الالكترونية المفعلة في الجامعة قبل وبعد جائحة كورونا، وقدرة الجامعة على ادارة التعليم والتعلم الالكتروني عن بعد، اضافة الى عدد الموفدين وتخصصاتهم وخطة الايفاد.

وبناء على معيار التقييم المتعلق بالبحث العلمي، سيتم تقييم العدد الكلي السنوي للابحاث المنشورة، ومعدل معيار نسبة الاستشهاد، والجوائز العلمية وبراءات الاختراع، وعدد المشاريع البحثية المدعومة محليا او المشتركة مع جامعات ومراكز بحث عالمية.

وحول ادارة الموارد البشرية والمالية، سيتم وفقا للتقييم قياس الانخفاض في الانحرافات ما بين المبالغ المقدرة في الموازنة والفعلية في الحساب الختامي، والزيادة في نسبة تغطية الايرادات المباشرة لكل كلية للنفقات المباشرة لكل كلية، ومبلغ الزيادة في ايرادات الجامعة من مشاريع الربط مع الصناعة ومبلغ ونسبة الزيادة «النقص» في الوفر «العجز» النقدي الفعلي السنوي، ومبلغ الزيادة في مساهمة الجامعة السنوية في صندوق تعويض نهاية الخدمة وصندوق التامين الصحي، والنقص في نسبة مبالغ المكافات والعمل الاضافي للموظفين الاداريين مقارنة باجمالي رواتبهم، ونسبة الاداريين الى عدد اعضاء هيئة التدريس، ومبلغ الفوائد البنكية السنوية المرتبطة بالتسهيلات البنكية.

وحول معيار البيئة الجامعية، تضمنت خطة التقييم مدة الالتزام بتنفيذ خطة انشاء مبان لكافة الاغراض التدريسية والبحثية، والخدمية، ومدى الالتزام بتوفير خطة صيانة دورية وقائية لكافة مباني الجامعة وتجهيزاتها وزيادة عدد المختبرات ووضع خطط واجندات نشاطات مختلفة ممنهجة لصقل مهارات الطلبة وشخصياتهم وتجهيزهم للحياة العملية والانخراط في المجتمع وسوق العمل، وتوفير بيئة جامعية للطالب.

وحول خدمة المجتمع وفقا لمؤشرات التقييم، تم دراسة عدد المشاريع التي تم تنفيذها لتنمية المجتمع وعدد الانشطة اللامنهجية التي شارك بها الطلبة وتخدم المجتمع، والفعاليات التي شارك فيها الرئيس حول مختلف قضايا التعليم العالي وخدمة المجتمع.

ووفقا للتقييم فيما يتعلق بالحوكمة، تم دراسة قدرة الرئيس على الادارة في الازمات وحالات الطوارئ، ومدى النزاهة والشفافية والعدالة بالتعيينات وترقيات اعضاء هيئة التدريس والقرارات والترفيعات الادارية، ومدى تفويض الرئيس لبعض صلاحياته لنوابه والعمداء، ومدى تواصل الرئيس مع الوحدات الاكاديمية والادارية والطلبة، ومدى الالتزام بالتشريعات الناظمة وقرارات مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد، ومدى الالتزام بالتسلسل الاكاديمي والاداري في اتخاذ القرارات.

الدستور