مع صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر بات الحديث عن مصير الحكومة الاردنية برئاسة الدكتور عمر الرزاز يشغل الشارع الأردني إضافةً إلى الحديث عن آلية تسلُم المجلس المزمع إجراء انتخابات سلطاته الدستورية.

بدأت المدة الدستورية للمجلس الحالي (الثامن عشر) بتاريخ إعلان نتائج انتخاباته بتاريخ (٢٨/٩/٢٠١٦)، وتنتهي مدة ولايته الدستورية بعد مُضي أربع سنوات شمسية على تاريخ الإعلان أي بتاريخ (٢٧/٩/٢٠٢٠)، والى ذلك الحين يبقى المجلس الحالي قائما، وحيث أن المادة (٦٨/٢) من الدستور الاردني نصت على وجوب إجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس وتأخر أجراءها بسبب الظرف الصحي الذي طغى على المشهد العالمي، فإن المجلس الحالي (الثامن عشر) يبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد، وتبقى فرصة المجلس الحالي بالبقاء قائمة الى تاريخ انتخاب المجلس الجديد بتاريخ (١٠/١١/٢٠٢٠) تبقى موجودة ما لم تصدر الإرادة الملكية بحل المجلس الحالي، ومن الجدير بالذكر أن الدستور الأردني لم ينص على وجوب حل مجلس النواب لإجراء انتخابات جديدة وإنما استقر العرف الدستوري على حل المجلس النيابي قبل إجراء الإنتخابات - لمساواة المراكز القانونية للمترشحين - إلا أن العرف لا يرتقي للنص وبِما أن النص الدستوري جاء مُطلقاً فإن المُطلق يجري على إطلاقه، ولا يوجد ما يحول دستوريًا من تطبيق قاعِدة تسليم مجلس لمجلس، وبالتالي بقاء المجلس الحالي قائما الى تاريخ إجراء الانتخابات وتسلُم المجلس المُنتخب ولايته الدستورية من المجلس السابق واعتبار المجلس السابق بحكم المنتهية ولايته.

أما عن مصير الحكومة الحالية فإنه بحالة تسلُم المجلس المنتخب ولايته الدستورية من المجلس السابق فإن فرصة بقاء الحكومة الحالية بشكلها الحالي او بإعادة تشكيلها تبقى قائمة، كما وتبقى صلاحية الملك باستخدام حقه الدستوري بحل مجلس النواب طالما أن المجلس قائما سندًا لمادة (٣٤/٣) من الدستور الاردني، ويترتب على استخدام هذه الصلاحية الدستورية وجوب استقالة الحكومة التي حُل مجلس النواب بعهدها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ويفقد الرئيس الحالي الحق الدستوري بتشكيل الحكومة التي تليها، مما يعني فقدان الرئيس الحالي الإمكانية الدستورية في البقاء بمنصبه أو تشكيله للحكومة التالية.

ومن خلال استقراء نصوص الدستور فإن فرصة بقاء الحكومة تتساوى مع رحيلها، ويبقى القرار النهائي بيد الملك صاحب الحق الدستوري بإستخدام صلاحية حل المجلس النيابي والذي ترتب عليه استقالة الحكومة وسقوط فرصة إعادة تكليفه بتشكيل حكومة أخرى تالية.