حسم جلالة الملك عبدالله الثاني الجدل حول موضوع إجراء الانتخابات النيابية بالانحياز إلى الدستور الذي يحميه جلالته، وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب موعد يوم الاقتراع في نفس اليوم الذي صدر فيه الأمر الملكي باجرائها، وذلك بهدف إعطاء المواطنين الفرصة بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع لبدء مرحلة نيابية جديدة في ظل مسيرة ديمقراطية متواصلة، مرحلة تراعي المتغيرات والتطورات التي يشهدها الوطن وذلك على الرغم من أن جائحة كورونا وتداعياتها ما زالت تلقي بظلالها على الأردن والعالم لكنها الثقة بالنفس وعوامل الأمن والأمان والاستقرار التي يتمتع بها وطننا، وللعلم هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الأردن انتخابات نيابية وبلدية، في ظل ظروف صعبة ودقيقة، فقد سبق للأردن أن أجرى انتخابات نيابية وبلدية في وقت كان فيه ما يسمى «الربيع العربي» في أوج نشاطه، واليوم ومع انطلاق ماراثون التحضير للانتخابات، يبدو أن الهيئة المستقلة للانتخاب جاهزة وحاضرة وفي أعلى استعدادها للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري الوطني المهم، وهي الهيئة الدستورية التي أعادت الثقة بين الناخب وصندوق الاقتراع، بحكم تجارب النزاهة والشفافية والحيادية التي تعاملت بها الهيئة مع الانتخابات التي أجريت منذ انشائها، وشهد بنزاهتها القاصي والداني.

واليوم فإن الأمل معقود على المواطنين في تحديد شكل النتائج، وإيصال من يستحق الى قبة البرلمان لتحمل المسؤولية وتمثيل الشعب، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وحرجة، تتطلب المزيد من العمل والإنجاز، وكذلك فإن الشباب على المحك ودورهم مطلوب وبفعالية لتحديد مواصفات النائب الذي يريدون ويحقق آمالهم وطموحاتهم ويحمل همومهم، ولم يكن قرار تخفيض سن الناخب الى ثمانية عشر عاما أمراً عبثياً، إنما جاء لإتاحة المجال أمام فئة عريضة وواسعة من أبناء الوطن ليقولوا كلمتهم ويساهموا في تحديد شكل المجلس النيابي القادم، واليوم نحن كذلك أمام فرصة ذهبية لتقييم أداء كل نائب، وإذ يتولى مجلس النواب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فإن المواطن في المقابل هو المراقب على أداء النائب والانتخابات هي الفرصة السانحة لذلك وصناديق الاقتراع، ستكون هي العامل الحاسم وستفرز من يمثلون الإرادة الشعبية، وكذلك مطلوب أن نمحص وبكل دقة، كيف نختار المرشح وفق مواصفات الكفاءة والقدرة على تحمل أعباء المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الدقيقة والحرجة، وكذلك فإن الجميع مدعوون لتفعيل مشاركتهم في عملية الاقتراع، لأن عزوف الناخب الجيد عن المشاركة يوصل المرشح غير المؤهل لهذه المهمة الحساسة في الرقابة والتشريع، وعلينا قول كلمة الفصل في تحديد شكل المجلس النيابي المقبل.

الرأي