بعيدا عن «الجدل» الذي يدور حول أولوياتنا الوطنية، أرجو أن انبّه هنا إلى ثلاث مسائل : الأولى أن الذين يريدون أن يكسبوا على جبهة السياسة دون النظر لما يترتب على هذه المكاسب من خسارات على جبهة المجتمع مدعوون لإعادة النظر في قراءاتهم المستعجلة ، فالمجتمعات –في العادة- تدفع ثمن الصراع على السياسة، وهي التي تتحمل وزر الاستقطاب بين النخب، كما ان ثمن انقسام المجتمعات أخطر.. وأخطر.
المسألة الثانية أن الرسائل التي تصلنا من المجتمع، سواء عبر الشارع أو الفضاء الالكتروني ، تشير إلى ان أغلبية الناس تشعر بحالة من «الضيق» لا على صعيد الأوضاع الاقتصادية التي أصبح «الغلاء» عنوانا لها، وإنما أيضا على صعيد الأوضاع السياسية التي يبدو ان قنواتها أصبحت مقفلة، وأوراقها مختلطة ومقارباتها غير مفهومة، أما المسألة الثالثة فهي أن لواقط استقبالنا لمثل هذه الرسائل –على أهميتها- تبدو معطلة لدرجة ان البعض أصبح يخشى من اعتماد «رهانات» خاطئة لتمرير مقررات متسرعة سندفع ثمنها (لا قدر الله) مزيدا من الخيبات.
لا مجال للدخول في التفاصيل هنا، فالقارئ يعرف تماما ما أعنيه «او هكذا افترض»، لكن لا بد من تسجيل ملاحظتين أيضا، إحداهما: ان ما يجري في المنطقة من محاولات لإعادة رسم الخرائط وتحديد مناطق النفوذ وتنصيب اللاعبين الجدد، ترتب علينا الحذر من «الاسترخاء» في المنطقة الرمادية، واذا كان من الضروري الاستعداد لمواجهة هذه المستجدات من خلال إعادة «التموضع» سياسيا واستراتيجيا من اجل «التكيف» مع استحقاقات المرحلة وحركة اللاعبين الكبار و»الكفلاء» أيضا، فان من الضروري «تهيئة» الجبهة الداخلية لاستيعاب هذه التحولات وهضمها، او على الأقل الاستجابة لها بمنطق «المتفهم» لها والقادر على مواجهتها، وهذا يحتاج – بالطبع- الى استثمار مرحلة «الاسترخاء» الداخلي هذه في إنضاج «مشروع» إصلاح توافقي، ينهي حالة الصراع على «الملفات « غير المفهومة ، ويمهد للشروع في ترتيب البيت الداخلي وتأثيثه ، سواء على صعيد الاقتصاد وأوضاعه المعروفة، او على صعيد القضايا الأخرى المتعلقة «بإدارة الشأن العام» والخروج من حالة «التأزيم»، وترسيم قواعد اللعبة السياسية أيضا.
أما الملاحظة الأخرى فهي ان مجتمعنا الذي تعرض في السنوات المنصرمة لاهتزازات وإصابات عديدة على مستوى «الوعي» و»القيم» والاحوال المعيشية أيضا، ثم سارع الى إفراز أفضل ما لديه من خلال مطالباته السياسية والمهنية ، يحتاج اليوم منا الى قرارات وإجراءات حقيقية، واذا كان من المفهوم ان هذه القرارات تحتاج في المجال الاقتصادي الى إمكانيات ربما تبدو صعبة المنال فإنها في بعدها السياسي لا تحتاج الى أكثر من إرادة فاعلة، وهذه اعتقد انها متاحة ومقدور عليها ولا تستلزم أكثر من «توحيد» آراء المرجعيات والقوى السياسية الفاعلة عليها.
لا أريد ان احدد المقررات المطلوبة في هذه المرحلة، فهي معروفة، لكن استأذن في الإشارة الى بعض العناوين، ومن أبرزها عنوان «الحريات» العامة، وعنوان «فتح القنوات» الرسمية على المجتمع ، وعنوان «رفع حالة الاستقطاب»، وعنوان «إزالة حالة الاحتقان»، وهذه وغيرها تشكل محاولة «لترطيب الأجواء» وزحزحة الإحباط من صدور من يشعر «بالظلم» او الخوف من المستقبل، كما تشكل عوامل ضرورية لإحياء «الهمة» الوطنية التي تعرضت لإصابات أفقدتها كثيرا من حيويتها، وإعادة «الأمل» لقطاعات انتظرت طويلا ساعة «الفرج»، والاهم من ذلك أنها تؤسس لحالة وطنية مختلفة تماما عما نتابعه حولنا، سواء على صعيد المجتمعات المنقسمة على نفسها، او صراعات الملل والطوائف التي أرجعتنا قرونا للوراء.

الدستور