لقد تشابكت أحداث سد النهضة وتعقدت الأمور بين دول مصب نهر النيل، من ناحية ترفض أديس أبابا أن تحدد موعداً لتعبات سد النهضة واشتراط مصر والسودان بأن يكون موعد التعبئة محدد تراوح الأزمة مكانها، وتصر إثيوبيا على إعتبار السد حقا سياديا مشروعا لها، رافضة أي مساومة على مضيها قدما في إستكمال تعبئة السد، حتى بات الاتحاد الافريقي عاجزاً عن التوفيق بين الأطراف المختلفة ونزع فتيل الأزمة بينهم، إلا أن مصر تصر على موقفها بأن يكون موعد التعبئة محددا وفق الإتفاق الذي عقد بين الأطراف المتنازعة.

فاثيوبيا من جهة تبرر موقفها بأنها عانت من المجاعة والجفاف زمنا طويلا، ولم تقم الدول الأفريقية بدورها في مساعدتها ووضع حل مناسب ينقذها من أزمتها بسبب نقص المياه الذي تعاني منه، بل وقفت موقف المتفرج وماطلت في انتشالها من أزماتها المتلاحقة، في حين تصر الدولة المصرية على أنها كانت ومازالت تقف بجوار الدول الافريقية، ولم تال جهدا في تقديم المساعدات والمعونات للتخفيف من معاناتها، أما السودان فيبدو أن الأمر متجه إلى التعقيد مع انهيار سد بوط واجتياح المياه لاراض شاسعة وتدمير منازل عديده بسبب الهطول الشديد للأمطار، ومع تشبث السودان باحقيتها في نهر النيل والتوصل لحل وسط يرضي جميع الأطراف، تخشى القارة الإفريقية أن تتضرر دول المصب من جراء بناء سد النهضة، مع نفي اديس ابابا المتواصل أن يكون لسد النهضة اي تاثير على الحصة المائية لكل من مصر والسودان.

ومع تفاقم موضوع سد النهضة، تجد اثيوبيا ومصر والسودان أن لا حل لها سوى الجلوس على طاولة الحوار وحسم ملف سد النهضة بشتى الطرق والوسائل، حتى لا تتصاعد الأزمة وتصل إلى طريق مسدود، فالبرغم من المحاولات الدولية لحل المشكلة والتي قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي لرأب الصدع إلا أن الأزمة لم تنته بعد، فالمامول هنا أن يطوى ملف سد النهضة بتوافق الأطراف لتنعم شعوبها بالأمن والسلام وتقاسم مياه النيل بكل عدالة.