المؤسسة العامة للغذاء والدواء وحسب المادة الثالثة من قانون الرقابة على الغذاء هي الجهة الوحيدة المختصة بالأشراف والرقابة الصحية على الغذاء بما في ذلك صلاحيتها بالاستهلاك البشري، ولكن على أرض الواقع وكون مؤسسة الغذاء والدواء لا يوجد لديها مكاتب في بعض المحافظات تم تفويض صلاحيتها لمدراء الصحة. في المحافظات ؛لإجراء الرقابة والتفتيش بموجب اتفاقية تم ابرامها ما بين وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

كما أن هناك مؤسسات ووزارات أخرى تقوم بالرقابة مثل : أمانة عمان والبلديات ووزارة الإدارة المحلية وذلك في بعض مجالات الرقابة مما قد يؤدي إلى حدوث إرباك والتعدد في المرجعيات.

مؤسسة الغذاء والدواء لديها كوادر مدربة ومتخصصة ولكن غير كافية لتغطية العمل في جميع أنحاء المملكة بموجب قانون الغذاء مما أدى إلى الاستعانة بكوادر وزارة الصحة الرقابية في المحافظات ولكن دون الالتفات إلى وضع هذه الكوادر وأقصد كوادر وزارة الصحة من حيث طبيعة العمل الميداني والحاجة إلى بذل جهود مضاعفة للقيام بالمهام الموكلة إلى هذه الكوادر حسب قانون الغذاء مما يتطلب من جهات ذات الاختصاص العمل على تحسين أوضاع مدراء الصحة وأطباء الصحة العامة والمراقبين الصحيين وفنيين المختبر الذين يعملون في مجال الرقابة الغذائية والرقابة على المياه وجميع الكوادر التي تشارك في الرقابة الغذائية من حيث منحهم الحوافز المالية والكفاءات المجزية ومساواتهم مع كوادر مؤسسة الغذاء والدواء من النواحي المالية وفي جميع المجالات المالية والفنية والتدريبية خصوصا أن قانون الغذاء سمح للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بتقاضي الرسوم المالية والبدالات بدل الأعمال التي تقوم بها من حيث السماح بالغذاء المستورد بالدخول إلى المملكة وإجراء الفحوصات المخبرية الغذائية في مختبرات المؤسسة لهذه الشحنات الغذائية مما يؤدي إلى توفر مخصصات مالية ممكن اقتطاع جزء منها لتحفيز الكوادر العاملة في الميدان وذلك ضمن تعليمات توضع لهذه الغاية بموجب عقد اتفاقية ما بين وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بهدف انصاف كوادر وزارة الصحة الرقابية في الميدان وتحسين جودة العمل الميداني في مجال الرقابة على الغذاء، كما لا ننسى ضرورة توفير وسائل المواصلات المناسبة والضرورية لتحرك كوادر الرقابة الغذائية الميدانية.

أعتقد بإن هذه المتطلبات ضرورية جدا ويجب توفيرها فورا لمعالجة هذا الخلل في العمل الميداني ليبقى الغذاء آمن في بلدنا الغالي والذي بدأ يتلمس طريقة في مجال صناعة الغذاء والأهم هو وجود نظام رقابي غذائي متكامل على الغذاء المستورد منعا لدخول أي كميات غير سليمة بالاضافه إلى تفعيل العمل الميداني المحلي.

وأوجه ندائي العاجل إلى دولة رىئس الوزراء بالإيعاز إلى الجهات الحكومية المختصة بإجراء ما يلزم لمعالجة الخلل الموجود

والله من وراء قصد ....

باحث وخبير في الادارة الصحية
طبيب مجتمع وصحة عامة ووبائيات
دكتوراه في الإدارة الصحية