يسألنا استاذ القانون الدستوري والنظم السياسية في كلية الحقوق بجامعة مؤتة الدكتور سالم العضايلة: هل ساهمت التعديلات على المادة 40 من الدستور في تقوية الدولة ام إضعافها؟ وهو سؤل ذكي يدفعنا كطلبة نحو البحث والاجتهاد بعيدا عن التلقين والحفظ
وجوابي لأستاذنا المحترم على النحو التالي:

جاء التعديل الدستوري على المادة 40 ليحصر بيد جلالة الملك دون حاجة إلى موافقة الحكومة سلطة تعيين رئاسة عدد من الادارات الاستراتيجية في الدولة تشكل العمود الفقري للنظام السياسي الأردني وهي اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك ورئاسة مجلس الأعيان واعضاء المجلس وكل من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك (الأمن العام حاليا)، ونلاحظ ان استمرار هذه الادارات بالشكل الذي رسمه الدستور يحفظ الدولة من التقلبات السياسية العنيفة ويحفظها من التغيير تبعا لأهواء السياسيين فيما اذا وصلنا إلى نمط حكومة برلمانية ذات تمثيل حزبي، بمعنى أن الأصلاح المنشود ينبغي أن يصل إلى مرحلة تداول السلطة بين قوى سياسية حزبية ذات برامج كما هو الشأن في الديمقراطيات العريقة كبريطانيا وأعتقد أن هذا ما يفكر به جلالة الملك، وحيث من الصعب الوصول إلى مرحلة الملكية الدستورية الكاملة كبريطانيا وهولندا مثلا لطبيعة الواقع السياسي والاجتماعي المختلف وطبيعة الظروف السياسية والعسكرية ومخاطر التدخلات الخارجية فإن التعديلات الدستورية الأخيرة حالة وسيطة بين الملكية الدستورية الغربية وبين الواقع السياسي للمنطقة العربية وتساهم في تقوية بنيان الدولة اذا تبعها الوصول إلى تداول السلطة في الحكومة بين القوى السياسية المتنافسة انتخابيا وبرامجيا، وهذا يستلزم ابتداء قانون انتخاب يدفع بالقوى السياسية (الأحزاب) إلى واجهة التنافس ويستبعد التنافس الفردي العشائري الذي غالبا ما يكون ساحة خصبة للمال السياسي والضغوط العائلية والعشائرية التي لم تنجح مرة واحدة في افراز مجلس نيابي جيد.

كلية الحقوق جامعة مؤتة