كما اعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني، قبل ازمة كورونا، من ان الإنتخابات النيابية ستجري وفق الاستحقاق الدستوري هذا العام ها هو جلالة الملك يفي بالوعد وينتصر مجددا للدستور واحكامه واستحقاقاته ويعلن ارادته الملكية بإجراء الانتخابات. لقد ربط الملك في زيارته لمجلس الوزراء قبل شهر اجراء الانتخابات بالوضع الوبائي وها نحن اليوم في وضع ممتاز اغلب الحالات المصابة بفيروس كورونا هي من الخارج ولذا من الطبيعي ان تسير العجلة السياسية بمواعيدها الدستورية اضافة الى عودة النشاط الاقتصادي في المملكة.

ووفقا لأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب فقد اعلن مجلس مفوضي الهيئة يوم امس الاربعاء موعد الانتخابات التي ستجري في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

اما وضع الحكومة والنواب من حيث حل المجلس ورحيل الحكومة فالقرار الملكي باجراء الانتخابات لا يعني الحل ورحيل الحكومة، وبنفس الوقت، لا يعني بقاء النواب والحكومة فهذا الأمر متروك حتى السابع والعشرين من شهر ايلول المقبل وهو موعد انتهاء الفترة الدستورية للمجلس كما ان الامر محكوم بنصوص الدستور الاردني وصلاحيات الملك الدستورية.

نحن، ومنذ الآن، امام فترة حاسمة ستنشغل فيها كل اركان الدولة لإنجاح الانتخابات النيابية التي ستعمل ايضا على تحريك الاسواق والنشاط الاقتصادي وعلى الجميع العمل لدفع الناس للمشاركة في الانتخابات لنحقق نجاحا كبيرا كما حققنا نجاحا في السيطرة على وباء كورونا ومرت المرحلة الصعبة دون خسائر تذكر وتمت ادارة الازمة باحترافية كبيرة من قبل كل اركان الدولة الاردنية.

اليوم فإن الأحزاب السياسية الاردنية ومعها كل الفعاليات السياسية والجماهيرية والشعبية مدعوة لتعظيم هذا الاستحقاق عبر اوسع حملة وطنية للمشاركة في الانتخابات ترشيحا وممارسة للحق في الانتخاب من اجل اخراج مجلس نواب فاعل في القضايا الوطنية الداخلية والخارجية.

اجراء الانتخابات النيابية، رسالة للداخل والخارج ان الأردن وتحت اي ظرف من الظروف لا يغيّب الاستحقاقات الدستورية وبالتالي فإن ازمة وباء كورونا التي تجاوزناها او اي امر في الاقليم المضطرب طوال الستين سنة الماضية لا يؤخرنا ابدا عن ترتيب امورنا الداخلية والسير بمسار الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي كل المجالات الاخرى.

نحن خلال الشهرين القادمين -خاصة اذا صدر الامر الملكي بحل مجلس النواب في ايلول القادم- امام حكومة جديدة وبعدها امام مجلس اعيان جديد سيتم تعيين اعضائه قبيل السابع والعشرين من ايلول القادم وهو موعد انتهاء فترته، كما سنكون بعدها امام مجلس نواب جديد وكل هذه الامور تمهد للعودة الى ترتيب الوضع الداخلي وما يتطلبه من تغييرات اخرى مصاحبة لهذا الزخم السياسي المحلي.

الامر الملكي امس انتصار جديد للاستحقاقات والمواعيد الدستورية وانتصار لارادة الاصلاح السياسية وتفعيل الحياة السياسية الداخلية لمواجهة الظروف الخارجية وايّ استحقاقات اخرى في الإقليم وهو ما يتطلب تمتين الجبهة الداخلية بوجود مجلس نواب قوي وحكومة قوية تساند الجهود التي يبذلها الملك محليا واقليميا وخارجيا.

awsnasam@yahoo.com

الرأي