الموقف الفلسطيني
على اثر اعلان نتنياهو نيته بنفيذ عملية ضم المستعمرات الصهيونية ومنطقة الاغوار في الضفة الغربية ومنطقة شمال البحر الميت للكيان الصهيوني ، فقد اعلن الرئيس محمود عباس في اجتمع طارئ للقيادة الفلسطينية عُقد في رام الله بتاريخ 19 / 5 / 2020 ان دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية اصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الامريكية والاسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقيات الامنية ، وان على سلطات الاحتلال تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في ارض دولة فلسطين وفق القانون الدولي . وأكد الالتزام بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على اساس حل الدولتين والاستعداد للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بين الطرفين على ان تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة وعبر مشروع دولي للسلام وفق الشرعية الدولية . ودعى دول العالم التي اعلنت رفضها لخطة الضم ان لا تكتفي بالرفض والاستنكار وان تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جديدة على اسرائيل لمنعها من تنفيذ مخططها .

وقال عباس ان القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقات مع دولة الاحتلال لا تعني اننا لا نريد السلام ، بل اننا نمد ايدينا للسلام وعلى استعداد للذهاب لمؤتمر دولي والعمل من خلال آلية متعددة الأطراف وهي الرباعية الدولية ( الاتحاد الاوروبي وروسيا والولايات المتحدة والامم المتحدة ) لرعاية المفاوضات على اساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية
كما اجتمعت مركزية فتح برآسة محمود عباس واعلنت ادانتها لتصريحات نتنياهو حول الضم ورفضها لها وان هذا لايغير من واقع ان المستوطنات غير شرعية ويجب ازالتها . واكدت ان سياسة الاحتلال لن تجلب الامن والاستقرار لأحد . وحمّلت اللجنة المركزية ادارة ترامب مسؤولية اي تصعيد اسرائيلي وذلك من خلال دعمها لجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومزروعاتهم مؤكدة دعمها المضي قدماً في تقديم ملفات جرائم الأحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية .

وقالت مصادر امنية ان الرئيس عباس قد اصدر تعليماته اليها بوقف جميع اشكال التنسيق الامني مع سلطات الاحتلال .

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان السلطة تدرس خيارات للرد على إجراءات إسرائيل لضم اراضي فلسطينية اليها ومن بينها المقاومة السلمية وحماية المؤسسات الفلسطينية والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية

وصرح مسؤولين في السلطة ان اي خطوة أسرائيلية اتجاه عملية الضم ستعتبر بمثابة جريمة كبرى متعهدين بمواجة هذه الأجراءات حتى لو ادى ذلك لأنهيار السلطة . وتعهد مندوب فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور بالتصدي للمخططات والمواقف الإسرائيلية ذات الدوافع السياسية قانونياً وسياسياً وعبر تأييد المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بأعتبار الإستيطان غير قانوني وجريمة حرب
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم ان حكومة الاحتلال تعلم ان اي خطوة لضم ارض من الضفة الغربية وما تكتنزه من موارد وثروات طبيعية هي جريمة حرب .

كما اعلن محمود اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديم الفلسطينيين اقتراحاً مضاداً للخطة الامريكية للسلام في الشرق الاوسط التي تدعم ضم إسرائيل اجزاء من الضفة الغربية ، وانه تم تقديم هذا الاقتراح الى اللجنة الرباعية . وتنص الخطة على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح ، وإجراء تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة على ان يكون التبادل متساوياً من حيث حجم وقيمة الارض .

في حين صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية نبيل ابو اردينه انه في حال إقدام إسرائيل على تنفيذ مخططات الضم فسيكون هناك قرارات فلسطينية مهمة وقاسية ( لم يكشف عنها ) وسيدفع الجميع ثمنها ولن نكون الوحيدين ضحايا لهذا القرار الإسرائيلي الجائر .

وقد دعت منظمة التحرير الفلسطينية الى تعليق عضوية الكنيست في جميع الاتحادات البرلمانية الدولية وتقديم لوائح اتهام بحق اثنين من اعضاء الكنيست الاسرائيلي الى المحكمة الجنائية الدولية كونهما هما من تقدما بمشروع قانون الضم للكنيست بأعتباره مشروع قانون عنصري يندرج في اطار جرائم الحرب وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ووفقا للمواد السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية

فيما ذهب فلسطينيون آخرون على ان الحل الوحيد هو التوجه الى تصعيد المقاومة بمختلف اشكالها
اما بالنسبة لحركة حماس فقد دعت الرئيس عباس الى ترجمة حقيقية لاقواله على الارض والتحلل من اتفاقية اوسلو وما ترتب عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية . وحثت على عقد اجتماع يضم الامناء العامين لمختلف الفصائل الفلسطينية لبحث استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية . وكانت حركة حماس قد دعت لمواجة مشروع الضم بكافة اشكال المقاومة .

وقد اعلنت حركتا فتح وحماس عن توحيد جهودهما ضد الخطة الإسرائيلية لضم مناطق من الضفة الغربية قبل ايام وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ما بين امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب الموجود في رام الله ، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الموجود في بيروت عبر تقنية الفيديو .

وقد قال الرجوب لقد اعلنا في فتح وحماس عن اتفاق لإفشال الضم ومشروع تصفية القضية الفلسطينية وسوف نخوض معركتنا معاً تحت علم فلسطين لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 والقدس عاصمتها وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية . في حين اكد العاروري من جهته ان هذا المؤتمر المشترك فرصة لبدء مرحلة جديدة في استراتيجية شعبنا . وقال اذا مرر الاحتلال هذا الضم فأن مسلسل الضم لن يتوقف وان خطوة الضم تعد الغاءً للحل السياسي بقيام دولتين لأنه بهذا المشروع لا يمكن اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وشدد على اهمية الوحدة ما بين الحركتين معرباً عن تقديره للموقف الصلب للرئيس ابو مازن .

وهنا يجدر الاشارة الى ان ضم اجزاء من الضفة الغربية سوف يعني ان تتحول المستوطنات الصهيونية الى مدن وقرى إسرائيلية بشكل رسمي ومعترف بها دولياً ، وسوف تحظى هذه المستوطنات بموازنات من الحكومة الأسرائيلية مباشرة وليس عن طريق الادارة المدنية التابعة للجيش ، ومن دون قوانين استثنائية كما هو معمول به الآن ، الامر الذي سوف يمهد الى توسيع وشرعية البناء الاستيطاني وتسهيل عمليات البيع والشراء والتملك وتحسين البنى التحتية والمرافق والخدمات المختلفة في هذه المستوطنات ، الى جانب توسيع شبكة الشوارع والطرق الالتفافية المؤدية اليها ، وهذا يعني ان مصادرة الاراضي الفلسطينية لن تتوقف حتى بعد إقامة الدولة المتخيلة وفقاً لصفقة القرن . يضاف الى ذلك فأن هذا المشروع سوف يحرم الفلسطينين من الوصول الى اراضيهم والانتفاع بها مثلما سوف يحرمهم من البناء على ما نسبته 61 % من مساحة الضفة الغربية والني تشكل المنطقة ج بموجب اتفاقية اوسلو .

وقد شهدت مناطق الضفة الغربية مؤخراً حركة استيطانية نشطة وخاصة في منطقة الاغوار وتوسع في مصادرة الاراضي الفلسطينية بحجة شق الطرق وبهدف تثبيت الامر الواقع . كما اقدم المستوطنون على مصادرة مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية عن طريق احاطتها بالاسلاك الشائكة بالاضافة الى قيامهم بعمليات قطع لاشجار الزيتون والحمضيات من اراضي الضفة الغربية .

وهنا لابد من طرح سؤال عن الكيفية التي تستطيع بها السلطة الفلسطينية تحويل اقوالها وتصريحاتها هذه الى افعال يمكن من
خلالها مواجهة خطة الضم الصهيونية وربما اسقاطها وانني اعتقد ان ذلك يمكن ان يتحقق من خلال اتباع الأجراءات التالية : -

- اعتبار اتفاقات اوسلو لاغية وتطبيق ذلك على ارض الواقع

- وقف التنسيق الامني مع اسرائيل بشكل حازم وجدي

- توحيد الجبهة الداخلية لجميع مكونات الشعب الفلسطيني وتنظيماته واحزابه . والتوصل الى اتفاق فعلي ما بين فتح وحركة حماس ليس من خلال التصريحات ولكن من خلال الافعال وبعيداً عن الخلافات والحسابات السابقة .

- القيام بحراك شعبي فلسطيني سلمي مع اتباع أجراءات السلامة نتيجة جائحة كورونا ضد قرار الضم لأن هذا التحرك سيكون له اثره الشعبي في الدول العربية الاخرى مما سيشكل عامل ضغط على حكومات هذه الدول للقيام بتحركات ضد خطة الضم .

- وضع خطة عمل مشتركة وصولاً الى نقاط تفاهم واتفاق جدي للتصدي لخطة الضم بالتنسيق مع الاردن الجار والشريك والشقيق والداعم الاول للسلطة الفلسطينة والذي يقود عملية اسقاط الضم . ومصر كونها كانت راعية وضامنة للكثير من اتفاقيات التهدئة وخاصة ما بين الكيان الصهيوني وحركة حماس ، والجامعة العربية والتي بالرغم من ضعفها فهي الوعاء العربي الشامل المتوفر . وان تمد هذه السلطة يدها لكل دولة عربية للتعاون معها في التصدي لخطة الضم

- تقديم خطة مضادة لخطة الضم الصهيونية تشكل اساساً لحل مقبول فلسطينيا وعربيا ودولياً والسعي لكسب التأيد الدولي لها

- القيام بتحرك حكومي ودبلوماسي ودولي مع مختلف دول العالم والهيئات الدولية لشرح وجة النظر الفلسطينية وبيان خطر الضم على الفلسطينيين وعلى فرص السلام في المنطقة وعلى حل الدولتين .

- الاستفادة من قرار محكمة الجنايات الدولية التي سبق لها وان اتخذت قرارا بتثبيت ولايتها الجغرافية على فلسطين شاملة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والأقرار بأن فلسطين دولة معترف بها من قبل الامم المتحدة ومن حقها ان تتقدم بشكوى امامها ضد الإجراءات الإسرائيلية بالرغم من الضغوطات والتهديدات والابتزازات التي مارستها ادراة ترامب عليها بعدم قبول شكوى ضد القوات الامريكية في افغانستان وضد الإسرائيليين في فلسطين . وحيث من المتوقع وبعد انتهاء اجازة المحكمة بتاريخ 10 / 8 / 2020 ان تقوم تلك المحكمة بأستدعاء عدداً من الإسرائيلين العسكريين والسياسيين للمثول امامها بخصوص الجرائم التي تم ارتكابها في حملاتهم على قطاع غزة عام 2014 واذا لم يستجيبوا لطلب المحكمة فأن بامكانها وضع اسماءهم على لوائح المطلوب القاء القبض عليهم وسوقهم للمحكمة مغفورين . وبأمكان السلطة الفلسطينية رفع قضيايا جديدة ضد خطة الضم باعتبارها جريمة من جرائم الحرب .

- وفي مرحلة معينة ان تقوم السلطة الفلسطينية بحل نفسها وجميع مؤسساتها العسكرية والمدنية سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة وان تفعل ذلك حركة حماس ، ولتصبح مسؤولية السلطات الإسرائيلية وبموجب القوانين الدولية تولي الادارة في الضفة والقطاع بصفتها قوة احتلال وبذلك تكون السلطة قد القت على كاهل سلطة الاحتلال مسؤولية ادارتهما ورعاية شؤون سكانهما . وبهذا تكون قد القت عليها مسؤولية اكثر من ستة مليون فلسطيني وبذلك تكون قد وجهت ضربة قاسمة لفكرة الدولة الواحدة بالمفهوم الصهيوني والقائمة على يهودية الدولة بحيث تجعل منها دولة ثنائية القومية بأعداد متقاربة وهو المصير الذي تخشاه دولة الاحتلال وترفضه ويمكن ان يشكل عليها عامل ضغط كبير لتطبيق حل الدولتين العادل .

فهل تستطيع السلطة الفلسطينية والقيادات الفلسطينية على اختلافها ان تقوم بذلك ؟ هذا ما سوف تكشف عنه الايام القادمة ان شاء الله .

يتبع الحلقة السادسة عن الموقف الاردني