ها وقد حسم الجدل الدائر حول امكانية عقد الانتخابات النيابية هذه السنة ام عدم عقدها. فقد صدرت اليوم الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر. و ها قد تحدد أيضا موعد اجراء هذه الانتخابات بالعاشر من تشرين الثاني من هذا العام.

وبالرغم من بقاء العديد من التكهنات حول امكانية حل مجلس النواب الحالي او إكماله لمدته الدستورية كاملة، يشير العديد من الخبراء في الشأن البرلماني أن خيار "مجلس يسلم مجلس" هو الأكثر ترجيحاً في الوضع الراهن. وهو خيار لم يعتده الأردنيون على مدى السنوات السابقة. إلا أن الوضع الراهن قد شهد العديد من التغييرات التي أثرت بطريقة أو اخرى على سير الاجراءات المعتادة. فلو صدرت الارادة السامية بقرار حل مجلس النواب، فأن هذا بالضرورة يقتضي بتقديم الحكومة لاستقالتها خلال اسبوع واحد من تاريخ حل مجلس النواب الحالي. لكن الوضع الوبائي وتأثيرات الجائحة محليا عالميا وخاصة مع قرار فتح المطارات وعودة العديد من المغتربين والزوار إلى الاردن، قد يقتضي الابقاء على الاجراءات الصحية الوقائية وبقاء من يشرف عليها لحين وضوح الصورة أكثر، وبحيث لا تتأثر العملية الانتخابية بأي تأخير أو تأجيل.

ولكن بعيدا عن كل هذه الاجراءات، تبقى هناك تساؤلات أهم في ذهن الشارع الاردني. فمثلا، هل ستكون الانتخابات هذه المرة مختلفة ؟ وهل أثرت جائحة كورونا على انطباعات الناس وقناعاتهم بأهمية إختيار الأكفأ ليمثل الشعب، وخاصة في تلك الاوقات الصعبة ؟ هل سنشهد مشاركة أوسع للشباب هذه المرة؟ وهل ستختلف معاييرنا في انتقاء المرشحين؟ أم ستثبت المعايير وتتكرر النتائج، ونرى نفس الوجوه ونفس الاداء، الذي يجمع العديد من المواطنين على إمكانية تحسينه وتجويده. وهل سنشهد تطوراً في وسائل وطرق أساليب الحملات والدعاية الانتخابية؟ ربما مستغلين الفضاء الالكتروني للترويج لحملالتهم وبرامجهم الانتخابية لاقناع الناخبين بما سيقدموه للوطن والمواطن في حالة تم انتخابهم بالفعل.

كل هذه الأسئلة والعديد العديد غيرها، ستحدد شكل العملية الانتخابية ونتائجها. لكن من المعلوم ضمناً، أن الكرة في ملعبنا الآن! فإذا رغبنا في التغيير، فهذه فرصتنا لنصنع نحن ذلك التغيير المنشود، ولا نتحسر عليه. فهده دعوة للجميع وللشباب خصوصا للانغماس التام في هذه الانتخابات وبروح مقبلة، كمرشحين – يعلمون ماذا يفعلون وماذا يعدون – و ناخبين – يعلمون كيف يختارون ومن يختارون. آملين ان تكون هذه الاسس مبنية على البرامجية الانتخابية الواقعية ومبتعدة عن الاسس الشعبوية والجهوية التي لم تحقق لنا آمالنا طوال السنوات السابقة جميعها. فربما هذه المرة مختلفة، ربما هي خير!