قال البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)‭ ‬في احدث تقرير نشر امس الاثنين إن اقتصاد ألمانيا يتعافى وقد يواصل تعافيه في النصف الثاني من العام الحالي مدعوما بإجراءات تحفيز مالي اخذتها الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع إستمرار تحقيق المانيا فائضا في الحساب الجاري بنسبة 5% وهو اقل من الفائض للسنوات الفائتة المقدر بنسبة 7% .

التجربة لكل من المانيا والصين كانتا ناجحتان في كبح تفشي فيروس كورونا، وفي نفس الوقت استمرت المؤشرات الرئيسية للنمو الإقتصادي، وتركز الضرر على تدني الطلب إقليميا وعالميا سواء على السلع اوالخدمات الذي خفض التجارة وهذا سيكون مرحليا سرعان ما تتعافى التجارة والنقل الجوي والسياحة، ومن الامثلة على ذلك إنهيار اسعار النفط الى مستويات غير مسبوقة الا انها تحسنت بشكل سريع وتقترب من حالة التوازن.

التحوط والحذر كان القاعدة التي إرتكز عليها كل من المانيا والصين، ووضعتا منحنى واضحا لضمان إستمرارية الإنشطة الإقتصادية، حيث تم إعتماد سياسات مالية ونقدية مرنة تضمنت ضخ اموال كافية بإسعار فائدة مصرفية متدنية، وتم تقدم منح ومساعدات للعامة خصوصا من لا يستطيعون العمل جراء الجائحة، وقادت السياسات المالية والنقدية الى تشجيع الانتاج والاستهلاك وهما من اهم محركات النمو الاقتصادي، وبصورة ادق لم تركز الحكومات في الدولتين على اموال الناس افرادا وشركات، وقامت السلطات المختصة بإتخاذ الاجراءات
المطلوبة بضخ الاموال وتخفيض تكاليف الاموال وتشجيع الاستهلاك نيابة عن المجتمع.

فأولوية تركزت على البعد الذاتي والتعامل مع العالم الخارجي وفق حالات الوباء في تلك الدول اي توجد مسطرة واحدة لحماية المجتمع والإقتصاد بقطاعاته المختلفة وفق مدى الضرر الذي اصاب هذا القطاع او غيره، فالقاسم المشترك الملتزم به في ظل الجائحة وتداعياتها يستند الى عدم فرض اية تكاليف إضافية على المجتمع افرادا ومؤسسات وشركات، والإبتعاد عن الحديث عن ذلك.

كان الاسهل والاكثر جدوى ضخ الاموال وتقديم التسهيلات وتوجه السلطات التنفيذية الى الاستدانة محليا بشكل اساسي وفي بعض الحالات الاقتراض من الاسواق الدولية، وهذا النمط لجأت اليه دول كثيرة بعضها من دول الفائض المالي تاريخيا، والبعض الاخر من الدول المستوردة لرؤوس الاموال والقروض، وفي نهاية المطاف اية قروض جديدة على كافة انواعها سيدفعها مستقبلا الاقتصاد والمجتمع.

اردنيا هناك نجاح معترف به في الرد على فيروس كورونا المستجد ومخاطر تفشيىه، إلا ان معاناة الاقتصاد والمجتمع كانت صعبة وخلال وبعد الجائحة لا زالت قاسية وتحتاج لسياسات مالية ونقدية مختلفة بحيث تكون اكثر إبداعا اساسها بناء الثقة، وتخفيض التكاليف على الاقتصاد والمجتمع بما يساعد الجميع التعافي والخروج مما نحن فيه من معاناة..