إذا لم تحدث مفاجأة في المدة بين كتابة هـذا العمود ووصوله إلى القراء، فإن الرقم القياسـي لأسعار الأسهم في بورصة عمان سيبقى لبعض الوقت في الحضيض، فقد هبط دون المستوى الذي كان عنده لما بدأ تطبيق الرقم القياسي الجديد الذي يحسب على الأسهم الحرة.

بعض المضاربين في السوق المالي الذين يلاحظون أنني أكتب عموداً اقتصادياً يومياً، يعتقدون أنني لهذا السـبب لا بد أن أعرف أكثر منهم اتجاهات الأسعار المستقبلية في البورصة، وكنت أؤكد لهؤلاء أنني لو كنت أعرف لذهبت إلى السوق لأشتري أسهماً قبل أن ترتفع أسعارها، وأبيعها قبل أن تنخفض، وأربح مبالغ طائلة بدلاً من إضاعة وقتي في كتابة مقالات اقتصادية تعطيني من الأعداء أكثر مما تعطيني من الأًصدقاء!.

مع التأكيد على أن الأسعار في الأسواق الحرة لا تخضع للسيطرة، وليست بيد أحد، وأن كل شيء ممكن، فالأسعار يمكن أن ترتفع أو تنخفض من يوم إلى آخر، إلا أن من شبه المؤكد أنها الآن في الحضيض، وأن إمكانيات المزيد من الهبوط قد اسـتنفدت، فلم يبق سـوى الاستقرار مؤقتاً والارتفاع بعد ذلك، ولكن متى، وإلى أي مدى؟ لست أدري.

إذا كان ما يحدث في بورصات العالم اليوم سيحدث في بورصة عمان غداً، فإن من المرجح أن أسعار الأسهم في بورصة عمان سوف تلحق أسعار الأسهم في بورصات العالم التي تأثرت بالأزمة العالمية ثم ارتفعت بحدود 30% عن الحضيض الذي كانت قد هبطت إليه قبل حوالي 12 شهراً.

وطالما أن النصائح المجانية لا ترتب مسؤولية على الناصح إذا أخطأ، فإنني أغامر بنصح صغار المساهمين بأن لا يبيعوا أسهمهم بالسعر البخس الراهن. وإذا كانت لديهم مدخرات حرة فإن استثمارها بالأسهم أفضل من الإيداع لأجل في البنك بسعر فائدة متدن للغاية. وهناك أسهم لا يقل عائدها الجاري عن 5 إلى 9 بالمائة، ومن حق مشتري السهم الآن أن يحصل على أرباح سنة 2009 مما يعتبر استرداداً لجزء من الثمن الذي دفعه.

الاستثمار في الأسهم لا يخلو من مخاطرة، فهناك ربح وخسارة، خلافاً للإيداع في البنك حيث الخطر أقل وكذلك العائد.

الرأي