ملف الطاقة مفتوح وسيبقى كذلك حتى لو تملكت الحكومة مشروع الزيت الصخري في العطارات ففائض الطاقة المدفوع مسبقاً يأتي من مصادر اخرى غير المتجددة. ليس فقط مشروع محطة الحرق المباشر للصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة عطارات أم الغدران وسط المملكة، سيكبد الاقتصاد والخزينة مبالغ كبيرة بسبب التسعيرة التي تناهز ٣٠٠ مليون دينار سنوياً، فهناك فوائض تغطيها الخزينة من محطتين أخريين.

المحطة الأولى تعمل بقدرة ٥٧٣ ميغاواط تملكها «كيبكو» الكورية بنسبة ٦٠٪، و«ميتسوبيشي» اليابانية بنسبة ٣٥٪، و«ارتسيلا» بنسبة ٥٪، وبدأت العمل عام ٢٠١٥. أما المحطة الثانية وهي بقدرة ٣٧٠ ميغاواط وتملكها شركة AES الاميركية وبدأت العمل سنة ٢٠٠٩ وفي المعلومات أن المحطتين تعملان منذ أكثر من ٣ سنوات بمعدل ساعة يومياً لمجرد الحفاظ على استقرارية النظام الكهربائي والذي بحسب الاتفاق يلزم الحكومة ان تدفع مقابلا للقدرة التوليدية وتبلغ تقريباً ما بين ٢٢٥ إلى ٢٥٠ مليون دينار سنوياً على أقل تقدير سواء عملت المحطة أم لا، على قاعدة خذها أو ادفع بدلها وهو ذات الشرط الذي وضع في اتفاقية غاز البحر المتوسط.

تبدو المعادلة معقدة للتعامل مع ملف الطاقة بكل أشكاله من الناحية الاقتصادية وهي حتماً ستكون أكثر تعقيداً. خيارات التعامل مع مشروع العطارات تبدو هي الأسهل لخفض الكلف فتستطيع الحكومة تملك المشروع أو الدخول كشريك به أو حتى تملكه بالكامل عبر طرح جزء من المساهمات فيه للاكتتاب الشعبي العام، فيما تحتفظ هي بالنسبة المسيطرة لكن هل يمكن لهذه الخيارات أن تسري على كل المشاريع المماثلة وخصوصاً تلك التي شعرت الحكومة بالغبن في مرحلة لاحقة لتوقيعها مع إختلاف الظروف.

الحكومة فوجئت بالفائض وفي الأسعار التي جرت من تحتها مياه كثيرة منذ توقيعها وهي ملزمة بمراجعتها لمصلحة الاقتصاد ولمصلحة خفض تكاليف الطاقة مصلحة وطنية لكن على أن تكون شاملة لجميع الاتفاقيات، الطاقة البديلة والصخر الزيتي والغاز المستورد عبر البحارليخزن في باخرة الغاز واستيراد الغاز من حوض المتوسط. مصلحة الاقتصاد وخفض تكاليف الطاقة وصورة الاْردن على خارطة الاستثمار.. معادلة شائكة.

الرأي