الكثير يصف الأحداث الأخيرة التي عصفت بالكثير بأنها فوضى أردنية خلاقة لا سيما وأن عقل الدولة اشتبك بشكل مباشر مع العديد من صناع القرار سواءً الحاليين أو السابقين، وتأتي هذه الفوضى الإيجابية بأثرها تحت نهج إعادة البناء.

المشهد الأردني العاصف الذي ساهم نشاطه بالاشتباك مع مختلف المدارس الفكرية والسياسية ومنها الإخوان والبروقراط والنقابات ورجال البزنس من الطبيعي أن لا يكون ردة فعل بسيطة أو كما يسميها البعض «لوي ذراع»، هذا المشهد يؤسس لمرحلة أكثر شفافية وانفتاحية وتقارب بين النظام السياسي والمواطن الأردني ويؤسس لمرحلة شبابية ولكنها تحتاج الى الثقة بعقل الدولة أولاً وعدم الاكتراث «بالشائعات» التي ستترافق مع ضبابية المشهد.

ولكن لا بد لنا من طرح تساؤل غاية في الأهمية حول وعي عقل الدولة بالارتدادات الناجمة عن المشهد الحالي وكيف يمكن له أن يحتويها ويعزز من إيجابيتها، ونحن نعلم جيداً أن هذا العقل يعي جيداً ما يفعل، ولكن على ذات السياق يتوجب أن يرافق عملية «إعادة البناء» مؤشرات تعزز من ثقة المواطن بالإجراءات منها الشفافية المالية والإفصاح بشكل واضح عن الأخطاء والقضايا التي تم إثباتها قضائياً حتى لا يكون الرأي العام منساقاً وراء بعض المنشورات على الشبكة العنكبوتية والتي قد تساهم في إضعاف جبهة الدولة في التأسيس للمرحلة الجديدة.

التغيرات والمشاهد المرتقبة قد تكون صادمة للبعض، وبعضهم يعتقد أنه لن يكون له دور في هذا المشهد، ولكن في الحقيقة لا يمكن أن يتم البناء دون إجراء عملية استئصال حقيقية قد لا تطال الجميع في هذه المرحلة ولكننا نؤمن بأنها ستطال كل من أطال يده على المال العام عاجلاً أم آجلاً.

وختاماً فإننا اليوم بحاجة إلى برنامج حقيقي قائم على أهداف قصيرة الأمد وطويلة الأمد ومرتبطة بنهضة وطنية شاملة قوامها الشفافية والإفصاح والشراكة في صنع القرار وإعادة بلورة الاستراتيجيات الوطنية بما ينسجم مع التطلعات الشعبية والرسمية على حد سواء، وما يساهم في الدخول بالمئوية الثانية للدولة الأردنية بكل حزم.