يحذر عمر الرزاز, المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي, من ان المؤسسة سوف تبدأ بالاستهلاك من رأسمالها, العام ,2031 ما يعني انها سوف تكون عاجزة, إذ ذاك, عن الوفاء بالتزاماتها, وتبدأ بالتلاشي.
تحذير خطير, علينا ان نأخذه بالكثير من الجدية, والبحث عن أسبابه وإزالتها, وتصميم استراتيجية إنقاذ لصندوق الضمان, أولا, لجهة الحفاظ على ملاءة وفعالية النظام التقاعدي الاردني, وثانيا, لجهة الحفاظ على استثمارات الضمان, ودورها المركزي في الاقتصاد الوطني.يُرجع الرزاز سبب الضغط على صندوق الضمان, الى موجة التقاعد المبكر التي تصاعدت في السنوات الاخيرة, ولكنه يغفل ان هذه الموجة ارتبطت بموجة الخصخصة, حين جرى الضغط على العاملين في مؤسسات القطاع العام للحصول على تقاعد مبكر من قبل ادارات هذه المؤسسات, تمهيدا لبيعها, او من قبل المالكين الجدد, للتخلص مما يرونه »عمالة زائدة«, على حساب صندوق الضمان. وهكذا, حصل »المستثمرون« الاجانب على شركاتنا الخدمية ومناجمنا ومصانعنا, وكذلك, على إدخارات عمالنا, بثمن بخس, ومن دون ضرورة فنية أو تقنية أو إدارية, ومن دون استثمارات جدية أو توليد فرص عمل تعويضية, بينما بددت الحكومات معظم عوائد الخصخصة في الانفاق الجاري او الخدمي, لاسباب شعبوية, بينما افترست »الترتيبات« الخاصة بعملية الخصخصة نفسها, والصفقات الضمنية على أموال طائلة أخرى.

السبب الآخر لموجة التقاعد المبكر, يكمن في المخاوف التي أثارتها مؤسسة الضمان نفسها, وأوساط رسمية متعددة, لدى المشتركين, بالمعلومات المتسربة عن النية لتغيير قواعد احتساب الرواتب التقاعدية, باتجاه زيادة سنوات الخدمة واعتماد حاصل نسبة الدخل عن جميع سنوات الخدمة, وليس راتب آخر سنتين, ما يعني انخفاض الرواتب التقاعدية, بصورة ملموسة.

وأخشى أن تصريحات الرزاز سوف تصب في إثارة المزيد من تلك المخاوف, خصوصا أن التيار الليبرالي الجديد المسيطر على القرار اللإقتصادي - الاجتماعي في بلدنا, يتجه, تلقائيا, الى حل المعضلات الاقتصادية على حساب العاملين والفئات الوسطى.

بالمحصلة, لم يذهب, ولا يذهب العاملون الأردنيون الى التقاعد المبكر, كسلا, ولكن مجبرين أو خائفين, او بسبب جمود الاجور وانحسار الفجوة بينها وبين الرواتب التقاعدية. وفي الحالة الاخيرة, لا يكون الحل بتخفيض الراتب التقاعدي, بل في سلم ديناميكي للأجور مرتبط بأسعار السلع والخدمات.

لطالما نبّهنا الى آثار سياسة الخصخصة وحرية السوق ورأس المال, على كل المجالات الإقتصادية والاجتماعية, على المديين المتوسط والبعيد. وها هي الدراسة الاكتوارية لصندوق الضمان, تؤكد وجهة نظرنا. فمع البطالة والرواتب المتدنية, والجامدة, واجبار المشتركين أو دفعهم, بالمخاوف, الى التقاعد المبكر, سيكون من الطبيعي ان يتعرض صندوق الضمان, لضغوط مدمرة.

يبقى أن نسأل عما إذا كانت الخسائر الفادحة التي حققتها الوحدة الاستثمارية لمؤسسة الضمان, والبالغة حوالي مليار دينار في العام ,2006 قد أثرت, بدورها, على ملاءة صندوق المؤسسة على المدى البعيد؟ ولا نعرف ما اذا كان الاستشراف الاكتواري قد أخذ بعين الاعتبار, المغامرات »الاستثمارية« للمؤسسة, حيث يلعب بعض الشطار بادخارات مئات الآلاف من المواطنين, من دون حسيب ولا رقيب؟ ولعلنا, مع هكذا نشاط »استثماري«, نكون ممتنين اذا صمد صندوق الضمان حتى العام 2031 .