إصابة محلية واحدة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع أبيض حالت دون انتقالنا للمنطقة الخضراء. الخبر عن الأردن وهو بلا شك يثير التندر في أماكن اخرى في العالم تشهد عشرات بل مئات الإصابات يوميا يعيش سكانها حياة طبيعية بالكامل.

من الناحية الواقعية، سلوكنا اليومي لا يتفق ومعايير مرحلة “معتدل الخطورة” التي نصنف ضمنها، باستثناءات محدودة على المستوى الاجتماعي يمارس الناس حياتهم بشكل طبيعي، وبأقل قدر من التدابير الوقائية.

نسبة قليلة جدا من المواطنين تلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة. الموظفون في الدوائر الحكومية قرروا منذ اليوم الأول لعودة الدوام الانتقال للمنطقة الخضراء تماما.

لم تفتح صالات الأفراح ودور العزاء بشكل رسمي، لكن مراسم الدفن تتم في مناطق كثيرة بحضور كثيف، وحفلات الأعراس في المنازل والمزارع الخاصة تستقطب المئات، التسوق حتى منتصف الليل وحركة السير في الشوارع مستمرة لساعات الفجر.

مع بداية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل سيعود الطلاب إلى مدارسهم، ونهاية الشهر ذاته طلاب الجامعات.
الوضع الحالي لا يثير قلق أصحاب الاختصاص في لجنة الأوبئة. ثمة قناعة مبنية على حيثيات علمية بأن الداخل الأردني في وضع مريح جدا, نظرا لخلوه من الإصابات المحلية وبؤر الفيروس.

لكن هذا الوضع ليس دائما في اعتقاد مختصين، وقد لا يصمد أكثر من ثلاثة أشهر، لاعتبارين رئيسين، الأول قرب فتح المطارات وإمكانية استئناف حركة السفر بمستوى لا يسمح بفرض إجراءات حجر صحي مشددة، ما يعني وجود فرصة لتسرب حالات بأعداد اكثر. الاعتبار الثاني وهو الأكثر خطورة، يتمثل بقدوم فصل الشتاء نهاية شهر تشرين الأول المقبل”أكتوبر” وعودة الانفلونزا الموسمية على نطاق واسع وبشكل يصعب معه التمييز بين المصابين فيها وحالات “كوفيد 19” .

المدارس والجامعات ستكون أكثر المناطق خطورة، وسيواجه الأهالي حالة القلق والحيرة في تصنيف مرض أبنائهم، وربما تعمد الإدارات والأهالي أيضا إلى تعطيل كل مصاب بالإنفلونزا تحسبا من كونها كورونا.

التحذير من موسم الإنفلونزا الشتوية يتزامن مع تقديرات عالمية بموجة ثانية من كورونا، مما يضع العالم أمام خطر الإغلاق من جديد بكل ما يترتب عليه من كلف اقتصادية باهظة.

يخشى أصحاب الاختصاص في الأردن من مواجهة مثل هذا الاحتمال، ولهذا ينصح بعضهم وبشدة في التفكير بتسريع العام الدراسي والاستعداد للعودة إلى التعليم عن بعد في المدارس والجامعات حتى نهاية الشهر الأول من العام المقبل.

في المقابل يرفض الفريق الاقتصادي مجرد التفكير بالعودة إلى تجربة الإغلاق ولو ليوم واحد، الخسائر الاقتصادية في الأشهر الماضية كبيرة وثقيلة حسب قولهم، وتكرار الوضع غير ممكن على الإطلاق وقد يؤدي إلى انهيار اقتصادي لا يمكن تداركه أبدا.

وسط هذا الجدل، لا يمكن الانحياز لوجهة نظر بعينها، وإنما انتظار التطورات والتعلم من تجارب الدول التي ضربتها الجائحة بشكل واسع.

الرأي الأكثر ترجيحا على نطاق عالمي هو سلوك طريق ثالث بين الإغلاق والفتح الكامل، يقوم على مبدأ التعايش مع الفيروس باعتماد تدابير صحية قوية دون تعطيل العملية الاقتصادية، إلى أن يتوفر علاج أو لقاح في وقت قريب.

(الغد)