يشكل تطوير الجهاز الإداري للدولة ومؤسساته المختلفة، مؤشرا رئيساً من مؤشرات الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، وتستهدف خطط التنمية مواصلة جهود التحول النوعي في عمليـة التطـوير المؤسسي والإداري، المستند على توظيف التقنيات الحديثة، وإرساء دعائم لجهاز حكومي يتمتع بالكفاءة وقادر على التطوير المستمر، إضافة إلى وضع أسس الانتقـال إلـى مرحلـة الاعتماد على التميز في الأداء كأساس لتقويم مستوى كفـاءة الأجهـزة الحكوميـة وجـودة خدماتها، ويجب تركيز الاهتمام على توظيف التقنيات الحديثة لتنشيط الجهاز الحكومي ورفع كفاءة خدماته، وذلك بإقرار نظام التعاملات الإلكترونية الحكومية والتطبيقات الأخرى المتعلقة بها، ووضع الأسس لمنظومة قياس كفاءة أداء الإدارة الحكومية، إضافة إلى صدور القرارات الرامية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري.

ومن المشاريع المقترحة في مجال التعاملات الإلكترونية: مشروع حصر الخدمات الحكومية والذي يهدف إلى تحديد أبرز الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، وقطاع الأعمال، وخصائصها الأساسية، ووضع التطبيقات الإلكترونية المناسبة لها وأيضا مشروع البوابة الوطنية للخدمات الحكومية والذي يهدف إلى إنشاء موقع إلكتروني موحد على شبكة الإنترنت من أجل تسهيل تعامل المـواطنين والمقيمـين والقطاع الخاص مع القطاعات الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية، وهناك مشروع دليل الجهات الحكومية والذي يهدف إلى إعداد دليل إلكتروني للاتصال بالجهات الحكومية ومراكز المعلومات التابعة لهـا ونشـر ذلـك إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ولابد من التركيز على قضايا حماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي تحظى باهتمام عالمي واسع النطاق، وتشكل مؤشرا رئيسا لمستوى كفاءة الجهاز الحكومي.

ولابد من تطوير استراتيجيات قياس الأداء في الأجهزة الحكومية في ظل التحول نحو العولمة والتحرر الاقتصادي والتجاري، حيث بدأ العالم التوسـع فـي تطبيق المؤشرات التنموية، والتي تعنى بقياس مستوى أداء قطاعات بعينها، كمؤشر الحرية الإقتصادية، ومؤشر بيئة ممارسة الأعمال، ومؤشر التنافسية، ويُعـدّ قيـاس الأداء الحكومي جزءاً لا يتجزأ من عملية أشمل وأعمق لتطوير الأداء المؤسسي، فهو يتعلـق بالدرجة الأولى بمدخلات المؤسسة الحكومية ومخرجاتها.

ومن التحديات أن منظومة التنمية الشاملة والمستدامة باتت تعتمد على المنظور طويل الأمد، واستراتيجيات تنموية تتخطى حدود الأفق الزمني المحدد، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير الهياكل التنظيمية للأجهزة الحكومية، فلا يزال العديد منها بحاجة إلى مزيد من التطوير لمواكبة التطورات في المهمات الموكلة إليها وتنفيذها بدرجـة أعلـى مـن الكفاءة. كما أن العديد من الأجهزة بحاجة إلى أدلة تنظيمية، توضح الإجـراءات والمهمـات والاختصاصات الرئيسة لكل جهاز، ومهمات وحداته الإدارية، فلابد من وضع استراتيجات تعنى بتطوير التنظيمات الإدارية المختلفة للدولة وتفعيلها وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار في تبني مشـروع إعـادة هيكلـة الجهـاز الحكـومي ودعـم إجـراء تطوير الأجهزة الحكومية على نحو تفصيلي في أهدافها ووحداتها الإدارية ونشاطاتها الخدمية، وإزالة ما بينها من ازدواج أو تضارب، ومراعاة التناسب بين حجم المؤسسة الحكومية والمهمات المنوطة بها واتخاذ السبل الكفيلة لزيادة الفاعلية التنظيمية، ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية والعاملين فيها.

ولابد من العمل على زيادة درجات التوافق بين حجم الجهاز الإداري الحكومي وبين متطلبات العمل وظروفه من جهة، والتوجهات المستقبلية نحو أجهزة حكومية أقل عدداً وأكثر اختصاصاً وأفضل أداء من جهة أخرى، والعمل على تخفيض كلفة التشغيل للجهاز الحكومي، وتوجيه الوفر نحو زيادة الفاعلية والكفاءة وزيادة درجات التكامل مع القطاع الأهلي والانفتاح عليه، وتشجيع دوره في التنمية الشاملة، وتخصيص ما أمكن من النشاطات الحكومية أو إدارتها بالأسلوب التجاري.

ولابد من الإسراع في استكمال تنفيذ برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وتطوير الكفاءة الداخلية والخارجية للأجهزة الحكومية ونشر ثقافة التميز في الأداء بين مختلف العاملين وتعميقها في جميع الجهات الحكومية والعمل على ضمان ملاءمة الهياكل المؤسسية للأجهزة الحكومية للمهمات المسندة إليها ولن ننسى تأهيل العاملين في مختلف الجهات الحكومية لمواكبة متطلبـات تطبيقـات الحكومـة الإلكترونية، وتحقيق التميز في الأداء.

(الدستور)