يعمل الضباط والمهندسين البحريين الأردنيين والذين يتجاوز عددهم (1400) بحارا بمختلف الشركات البحريه العالميه والعربية والمحلية، وخلقت جائحة كورونا ظروفا استثنائية في عملهم بالعديد من دول العالم، حيث لم تعد تتاح لهم الفرصه بشكل دائم للعودة للوطن، و العديد من الدول عادت لاغلاق مطاراتها وفرضت تشريعات جديده لتنظيم عملية السفر فيها، الأمر الذي نتج عنه حجز معظم هؤلاء الضباط البحريين على متن السفن حيث تقطعت بهم السبل لمدد متفاوتة لاتقل عن ثمانية أشهر وهم يتطلعون للعودة للوطن، كما ان هناك عددا من الضباط البحريين لايقل عددهم عن العاملين أجبروا في الحصول على اجازات من غير راتب ولديهم اسر يعيلونها اصبحوا في دائرة الخطر كونهم غير قادرين للعودة الى عملهم.

التعليمات الجديدة التي وضعتها الحكومة الاردنيه ومنها بقاء المسافرالعائد إلى أرض الوطن مدة اربعة عشر يوما في احدى الدول المصنفة بالخضراء ومنها يسافر للاردن، ومن يتجاوز القرار يترتب عليه غرامة مقدرها (10000) دينار؛ مجحفة بحقهم ،لأنهم يعملون على متن السفن ولا يمكنهم البقاء في دوله معينه، كما أنهم يواجهون صعوبة في عملية التسجيل على المنصة المخصصة لعدم ملائمتها لطبيعة عملهم وطريقة عودتهم، نظرا لعدم وجود مكان أقامه دائم وخط مسير الباخره المختلف من وقت لا آخر وصعوبة التنبؤ بالوصول بالوقت المطلوب.

يرفد الضباط والمهندسين البحريين العاملين الخزينه بملايين الدولارات شهريا من خلال رواتبهم واستثماراتهم في الوطن، لذلك على الحكومه اخذ خطوه جاده تجاه هؤلاء الضباط والمهندسين وتسهيل التحاقهم و نزولهم من الموانى الاجنبيه والعربيه، ويجدر بالذكر أن المنظمه البحريه العالميه قامت قبل وقت وجيز؛ بتوقيع اتفاقيه لتسهيل عودة وسفر البحاره وكانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من ضمن الموقعين، وبذات الوقت غابت الحكومة الاردنية عن المشهد الاستثنائي في التعاون الدولي من أجل حقوق الضباط والمهندسين البحريين والعاملين في البحر.

الأردن تضع رحلات ثابتة للعوده من العديد من الدول، لذلك لابد من مراعاة ظروف العاملين في القطاع البحري ، من خلال الغاء مدة الاربعة عشر يوما فيما يخص الوضع الاستثنائي لهم ، والعمل على انشاء منصه خاصة للضباط والمهندسين البحريين أو جسر تواصل ما بين الشركات والحكومة الاردنية لغايات نزولهم إلى أرض الوطن وتسهيل عملية التحاقهم باعتبارهم عمال اساسيون على مستوى العالم إضافة الى السماح بعودتهم من اي دولة بغض النظرعن تصنيفها؛ خضراء أو غير ذلك.

كما أن على الحكومة أن تعزز من تعاونها الاقليمي والدولي لتسهيل عمل الضباط والمهندسين البحريين الاردنيين، ومن ذلك التعاون مع مصر بحكم قناة السويس، والمنظمة البحرية العالمية بما يخص الوضع الراهن.

*أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا.

abdqudah@gmail.com