من حقنا أن نعرف ماذا قصد نائب نقيب المعلمين عندما وقف خطيبا أمس، بعدد من المعلمين وقال "نحن الدولة "، إذا كانوا هم الدولة، فمن هي الدولة الثانية، لقد قلنا إن القائمين على مجلس نقابة المعلمين يتعاملون مع الدولة ندا بند، وهذا أمر لم يمر بتاريخنا أبدا، حتى إبان زمن عتاولة المعارضة في الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كان العمل الحزبي في أوجه، لقد وقع ما كنا نخشاه أن "مجلس نقابة المعلمين " يسير نحو التصعيد مع الحكومة بحجة تعليق العلاوة للمعلمين.

لا أحد يستطيع أن يقنعني أنا وغيري من المراقبين بأن كل المعلمين مع هذا التوجه، فهناك الكثير منهم من يعترض بشدة على هذا التصعيد، بدافع خوفه على الوطن واستقراره ثم خوفه على رزقه، إذا طبقت الحكومة القانون بحذافيره على كل من يخرج عليه من المعلمين ويمتنع عن ممارسة واجبه.

لقد تفضل نائب نقيب المعلمين وقال إن فئة محدودة من الناس والإعلاميين بالذات يحاولون شيطنة مجلس النقابة وأن فئة كبيرة من المواطنين معهم في توجههم، ونحن نقول للأستاذ الفاضل أنكم لا تتمتعون بموافقة معظم المعلمين على إجراءاتكم كذلك معظم المواطنين الذين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا على مصير العام الدراسي ومستقبل أبنائهم.

مرة أخرى نقول لمجلس نقابة المعلمين ان الدولة والحكومة ليسا خصما للمعلم، وأن المعلم يحتل مساحة كبيرة من الاحترام والتقدير والحرص على رزقه ومستقبل أبنائه، بل والحرص على تحسين ظروف معيشته، لأنه يمثل لبنة أساسية في بناء المجتمع الأردني.

إن تعليق العلاوة وتأخير تنفيذ بعض بنود الإتفاقية التي يتحدث عنها القائمون على مجلس النقابة بسبب جائحة كورونا التي أوجدت ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ليست مبررا لكل هذا التصعيد ، وسنظل نكرر أن قدوتنا جميعا في هذا الأمر حملة أرواحهم على أكفهم والسلاح على أكتافهم، قوات الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

إننا نتمنى بل ونطالب مجلس النقابة " أن يأخذوا على رأسها " وأن يتوقفوا عن هذا التصعيد وأن يكفوا أيضا عن اتهام أصحاب الرأي الآخر، كما أن قصة الذباب الالكتروني التي تنطلق عواصفه على أصحاب الرأي الآخر باتت مكشوفة بأسمائهم المستعارة، وقد مللنا المسلسل المستمر لقصة الإتهام لكل صاحب رأي مختلف.

إن في الأردن دولة واحدة، والجميع تحت إمرتها وفي ظل قوانينها، والحكومة حسب الدستور مكلفة بتنفيذ القوانين وحماية سيادتها، " اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ".