يبدو لي كأن الحكومة ترقص مع نفسها في القرارات الأخيرة بالنسبة لفتح المطارات «التدريجي». ولعله قد تم بذل جهود شاقة على طاولات الاجتماعات في وضع الترتيبات والاجراءات المطلوبة والشروط للحالات المختلفة، لكن ترجمة هذه الخطط على الارض لن يكون عمليا وقابلا التنفيذ من جانب كل الجهات الأخرى .

أمس ذهبت الى وزارة الخارجية لأعرف ما الذي سيحدث لابنتي وهي في بنغلادش حيث تعمل مع الأمم المتحدة وموجودة بالحجر من خمسة اشهر تنتظر أي فرصة للعودة ولم تتوفر لا من خلال مشاريع الإخلاء على متن الملكية الأردنية ولا مع شركات الطيران الأخرى التي حسب ما قيل تأتي لأخذ مواطنيها من الاردن فنطلب منها إصطحاب الاردنيين في قدومها الينا ولا مع شركات الطيران التي تضع خططا لرحلات للاردن حال فتح المطار.

بعض شركات الطيران التجاري تضع خططا لرحلات الى عمان وفق المواعيد المتوقعة لفتح المطار وتستقبل حجوزات ثم تعود لإلغائها عندما لا تحصل اذنا من عندنا. حجزت ابنتي للمرة الثالثة مع آخر رحلة مقررة في السادس من آب القادم. وتأملت مع القرارات الجديدة للانفتاح في الأسبوع الأول من آب أن الأمر سينجح هذه المرّة وهرعت أنا الى الصديق العزيز د. مالك الطوال المسؤول عن الأمر وهو مشغول الى فوق رأسه، فوجدت حسب شرحه للمتطلبات ان القضية أكثر تعقيدا من ان تنجح لكنه وعد بالمتابعة وبعد ان تركته بقليل جاء الخبر عن الغاء الرحلة.

لا اعتراض على التشدد حتى لو كان بقاء البلد مغلقا لأي وقت تراه الجهات المسؤولة لكن عندما يتقرر أمر ما فيجب ان تكون المتطلبات اكثر تبسيطا ووضوحا وواقعية وقابلية للتطبيق. وفي المؤتمر الصحفي أول أمس تكرر السؤال عن موعد فتح المطار ولم يتم اعطاء جواب محدد غير التقديرات خلال النصف الأول من الشهر القادم مع الاستدراك ان كل شيء قابل للتعديل بما في ذلك اسماء الدول التي سيتم فتح الطيران معها لأن وضعها على جدول التصنيف يمكن ان يتحول في اي وقت بين الأخضر والأصفر والأحمر. قرار الجهات المسؤولة بفتح المطارات مع الخارج كأنها تقول مع فيروز «تع ولا تيجي». والمفروض أن جزءا من خطة الانفتاح يستهدف الجذب السياحي وتتحدث وزيرة السياحة بحماس عن هذا التوجه لكن كل ما يجري يبدو زوبعة في فنجان الوزيرة وحده ويكفي لملء الشاشات بالكلام الذي لن يستقدم سائحا واحدا في ظلّ هذه الترتيبات والاشتراطات المعقدة أمام شركات الطيران وأمام المسافرين.

الدستور