بعد التوجيه الملكي الى مجلس الامة بضرورة انجاز قانون البلديات تأكد حل المجالس البلدية بعد اشهر قلائل من صدور القانون الجديد, فما الذي حصل بعد ذلك??
ابتدأت الحملة الانتخابية وابتدأ تسخير مقدرات البلديات للغايات الانتخابية البلدية والنيابية على حد سواء, لقد بدأنا نسمع ونشاهد رؤساء واعضاء مجالس بلدية وقد وضعوا نصب اعينهم قاعدتهم الانتخابية دون غيرها من المواطنين في مناطق بلدياتهم وابتدأ التمييز بين المواطنين والاحياء في بعض البلديات التي تتوزع الاحياء فيها عائلات او عشائر بعينها الامر الذي يهدد النسيج الاجتماعي ومكتسبات التنمية.

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان موازنات البلديات بعد اقرارها من قبل الوزارة سيبدأ العمل بها والصرف منها مع بداية الشهر القادم, وفي هذا الامر خطورة عندما يكون في سنة انتخابية, فالصرف من الموازنة قد يستغل لغايات انتخابية وتنفيذ المشاريع تسريعا او تأجيلا قد يستغل ايضا في اتجاه دون اتجاه اخر ولغايات انتخابية.

فاذا كانت المساواة بين المرشحين فينبغي ان تكون تامة وان تكون المؤسسات العامة محايدة ومن غير الانصاف ان يخوض مرشحون حملتهم الانتخابية وهم في سدة المسؤولية في المجالس البلدية, فمثل هذا الوضع يخلق حالة من عدم التكافؤ في الفرص بين المرشحين.

واضح الآن ان ما يفصلنا عن الانتخابات البلدية لن يزيد على اربعة الى خمسة اشهر وهي فترة بالكاد تكفي لمن يريد التقدم لخوضها ان يهىىء نفسه ويشاور قاعدته الانتخابية خاصة في ضوء المقايضات التي ستجرى بين العشائر والفئات الانتخابية على اصوات الانتخابات النيابية لذلك فان من الشفافية والعدالة ان تبادر الحكومة الى حل المجالس البلدية على الاقل في مدن مراكز المحافظات والالوية وتعيين لجان ادارة انتقالية محايدة لتسيير الاعمال الى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.

ادعو مجلس الوزراء الى دراسة فترة حل المجالس البلدية قبل اقرار مجلس الامة لقانون البلديات حتى لا يكون هناك اي دور للمجالس البلدية في ممارسة اي ضغوط على النواب باتجاه اي تعديلات على القانون تخدم اطرافا دون اخرى, وللحيلولة دون استثمار موازنات العام الجديد للبلديات في الدعاية الانتخابية وتوجيه الخدمات نحو القاعدة الانتخابية.

نريد انتخابات بلدية هذه المرة تكون مثالا يحتذى وصورة مشرقة يذكرها الجميع للحكومة بكل تقدير واحترام, وتكون مدرسة ديمقراطية في الممارسة السياسية, ولكن استمرار المجالس البلدية الحالية في عملها الى فترة قريبة من موعد الانتخابات لن يكون في صالح الديمقراطية ولا في صالح العدالة والشفافية والحياد الحكومي.