لفت انتباهي كثيرا حديث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية لامناء عدد من الاحزاب وحديثه عن تعديلات على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع وديوان المحاسبة، من اجل معالجة النمو غير الطبيعي للثروة، وخص "ان الرشوة الانتخابية تعتبر جريمة فساد يحاسب عليها القانون".

واستغرب هنا هذا الحديث الذي خصته التعديلات رغم انه موجود اصلا بقانون الانتخابات البرلمانية لعام 2016 في المادة 59 التي فرضت عقوبات تصل الى سجن ثلاث سنوات، وشددت على ذلك في المادة 24 من نفس القانون والتي حظرت على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما حظرت على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

واذا ما نظرنا الى هاتين المادتين فان اي تعديل او اضافة على اي قانون سيكون بحكم التكرار, لان المسألة متعلقة بالانتخابات, والاجدر التعامل معها ضمن قانون الانتخابات. ولكن السؤال المطروح , هل طبقت هذه المواد ؟، وهل فعلا فعلت في التعامل بجدية مع المال السياسي وطرقه من رشوة او وعود او هدايا او غيرها! والجواب معروف لدى الجميع , حيث ثبتت حالات كثيرة , وفي مناطق مختلفة من المملكة ,اثناء العمليات الانتخابية ،لكننا لم نجد تطبيقا حقيقيا لبنود هذا القانون رغم ثبوت هذه الممارسات علنا وجهارا .

المسألة يا معالي الوزير في التطبيق وليس بكثرة النصوص التي خرجت عن مضامينها! فما الفائدة من اعادة تكرار هذه الجمل التي اصبحت بلا معنى طالما لم نحترمها ولم نطبقها. ولا يمكن اعتباره انجازا للوزارة وفي باب النزاهة والشفافية ما دامت المسألة مقتصرة فقط على زج العبارات القانونية دون تطبيق يذكر.

وأتساءل هنا ونحن نتحدث عن حديث معالي الوزير عن المساهمة المادية للاحزاب وبشكلها الحالي في بناء احزاب قوية تؤثر في المجتمع وتتبنى قضاياه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ لاسأل معالي الوزير , هل في داخله قناعة بما يقول وهو الحزبي القديم , وهل هناك احزاب سياسية حقيقية في الاردن غير جماعة الاخوان المسلمين الذي تشتت واصبح اكثر من حزب , وهل هناك ارادة حقيقية في السياسة الاردنية لقيام احزاب حقيقية قادرة على القيام بدور سياسي اجتماعي وتمثيل الناس في البرلمان, فمعاليه يعرف تماما قصص صراع الاحزاب المندمجة سابقا, وقصة الوصول لثلاثة احزاب (وسط ، ويسار , ويمين) تمثل حالة المملكة السياسية، وحالة الحكومات البرلمانية التي اكد عليها الملك في اوراقه النقاشية والتي رسمت المسيرة السياسية الديمقراطية في الاردن, وكذلك فاني اشير لمعاليه كيف حاولت الحكومات تقزيم مفاهيم الديمقراطية، والذي كان البرلمان والاعلام، من ضحايا عملية السيطرة على السلطة والمجتمع. فالبرلمان غير مرض على الاطلاق لطموحات وتطلعات الناس جميعا , واداء النواب اضعف مما تصوره الناس واقل انجازا كما توقعه الناخبون ، وان القواعد الانتخابية تنظر ليوم الخلاص من النواب ، ناهيكم عن واقع الاعلام الذي قزم انطلاقته بالاردن قانون منع الجرائم الالكترونية وكثرة القوانين التي فرضت عقوبات على حرية الاعلام التي فسرتها الحكومات على مزاجها بعيدا عن حقيقة الحرية الاعلامية التي جاءت بها مبادىء الرؤية الملكية للاعلام والتي رسمت سقف حرية الاعلام للسماء .

معالي الوزير يدرك في باطنه ان مسيرة الديمقراطية لا يمكن ان تكون على هذه الشاكله من حيث الحديث عنها والاطناب في تفسيرها وتعشيم الخلق بنوايا الحكومة الطيبة , في الوقت الذي تفتقر فيه للواقعية والمنطق ، لان الحكم في نهاية المطاف للنتائج وليس للتصريحات , ولا اخفي على معاليه ان الكثير من الشخصيات السياسية المرموقة واصحاب الباع الطويل في الحزبية وتشكيل الاحزاب الوطنية مصابون بالاحباط وفقدان الامل , خاصة وان اسرارا كثيرة عايشوها ، ومارسوها ليجدوا انفسهم ينفخون في قربة مخزوقة .

فتمهل معاليكم ، لان الناس تدرك الحقيقة وتعرف اننا سنهرول للاحزاب عندما نجد ان للاحزاب دور حقيقي وان الدولة تريد ان تصل فعلا الى الدولة المدنية .