بعد أن استنفر مجتمعنا الاردني الذي اعتدنا إنسانيته ورفضه لكافة أنواع الجريمة، وخصوصاً كردة فعل لما حصل من جرائم بشعة ضد النساء والأطفال مؤخراً، فقد بادر مدير الأمن العام اليوم بجهود مؤسسية وجهت إلى إعادة النظر بهيكلة إدارة حماية الأسرة وتوسيع اختصاصاتها وصلاحياتها بما يتيح لها توفير الحماية للنساء والأطفال المعنفين.

وبالنظر لهذا القرار نجده متوافقاً مع توجيهات جلالة الملك ورؤاه المعهودة بهيكلة الأمن العام، جهاز الأمن العام الذي كان ولا زال المؤسسة الأمنية الاجتماعية الرائدة إقليمياً ودولياً، والتي أصبح الأردنيون يعتزون بإنجازاتها ومواكبتها لكل المستجدات تحت مفهوم الأمن الشامل، إضافة إلى ما أصبحت تتميز به مؤخراً بسرعة مواكبتها للأحداث بشفافية إعلامية تحاكي نبض وهموم الشارع...

وبالنظر إلى صلب توجيهات مدير الأمن العام بهيكلة إدارة حماية الأسرة، فإن هناك رأياً متواضعاً يقول:

حتى نعزز اجتهاداتنا كي لا تبقى ردود أفعال لحظية، ومن أجل نقلها إلى رؤية أبعد، فإننا نقترح بأن تُهيكل إدارة حماية الأسرة مع إدارة الأحداث بهيكل تنظيمي واحد يجمعهما تحت مظلة واحدة، حتى لا يتبقى هناك أي تداخل أو تضارب في الاختصاصات، لنصل إلى شيء عملي يقود إلى (توحيد كافة الجهود المتفرقة، لتصبح بجهود مؤسسية مكثفة تستهدف مكونات الاسرة بكافة اطيافها نساءً واطفالاً... وبما يُحسن التخطيط دون تضارب أو قصور في التنفيذ الذي قد يعتري تعدد الادارات وتداخل الاختصاصات)...

كما أن معظمنا يعلم بأن إدارة الأحداث لا زالت حديثة النشأة نوعاً ما، ولا تغطي بانتشارها كافة أنحاء المملكة، وبالتالي فإن هيكلتها مع إدارة حماية الأسرة من شأنه تغطية الانتشار لتقديم خدمات الحماية وإنفاذ القانون في كافة أنحاء المملكة، وذلك باستخدام مباني أقسام حماية الاسرة المنتشرة أساساً في المملكة، مما سيُساهم بتوفير الجهد وكمّ المباني المستخدمة من كلا الادارتين حالياً (وخصوصاً تلك المباني المُستأجرة)، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى توفير المصروفات وحجم الانفاق العام وإستغلال حقيقي للموارد البشرية الموجودة في كلا الإدارتين خير استغلال...

ولا ننسى ضرورة تطوير التنسيق ليترابط مع (القضاء الشرعي)، وعدم اقتصاره على التنسيق الحالي مع المجلس الوطني لحماية الأسرة والقضاء النظامي والحكام الاداريين... ذلك أن القضاء الشرعي جزءاً أساس من العدالة الإصلاحية، ومظلة حماية هامة لا يُمكن إغفالها، وخصوصاً في وظيفتها ومكانتها العقائدية والاجتماعية للمجتمع الأردني....

نختتم بمثال من زاوية بسيطة، إن استمرينا في ظل ادارتين مختلفتين منفصلتين، هل لنا أن نتخيل أين سيلجأ ويراجع حدث تعرض للعنف ؟ وهل مطلوب من هذا الحدث أو وليه دراسة الاختصاصات حتى لا يتشتت جهده ومراجعاته بين ادارتين، أحداث أم حماية أسرة ؟