المتأمل في الطروحات التي يعرضها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءاته مع الفعاليات والشخصيات والمؤسسات الوطنية يجد فيها خارطة طريق واضحة المعالم لكيفية استثمار النجاح الذي حققه الأردن في مواجهة أزمة الكورونا التي لم تنتهي بعد، وتحويل التحديات الراهنة والقادمة إلى فرص تعزز من قدراتنا الذاتية، ومن مكانتنا الإقليمية، مع التركيز على بعدين أساسيين، أولهما يعتمد على النجاح الذي حققه قطاع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وثانيهما يعتمد على دور يستطيع الأردن القيام به لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التعاون على المستوى الإقليمي.
لا تأتي طروحات من هذا النوع إلا كنتيجة لتحليل موضوعي لطبيعة الاتصالات التي يجريها جلالة الملك مع قادة الدول على المستويين الإقليمي والدولي، والتي شكلت لديه القناعة بأن توفير الأمن الغذائي هو اليوم أولوية أولى للدول جميعها، وأن التحدي يقف الآن على باب العام 2021، في وقت تنشغل فيه البشرية بوباء الكورونا دون أن تدرك بصورة واضحة ونهائية حجم الخسائر التي مني بها الاقتصاد العالمي، واقتصاديات الدول، ولا المدى الذي سيذهب إليه أمام عجز الخبراء ومراكز الأبحاث من ايجاد لقاح، أو أدوية محددة يمكنها السيطرة عليه في أمد قريب.

إلى أين تدلنا خارطة الطريق إذا كنا عازمين على وضع خطتنا لتحقيق ما يمكن تحقيقه من تأمين الأمن الغذائي المحلي، وإذا كنا عازمين على تهيئة الأسباب التي تجعل بلدنا مركزا لمواجهة الكورونا في الشرق الأوسط، وبالتالي توسيع قاعدة النشاط الصناعي الدوائي، وجذب السياحة العلاجية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية ؟
لا شك أنها تقودنا إلى تحديد ملامح الطريق واتجاهه، وبنيته التحتية، ومن ثم تعبيده، وإنارته، وفي الحقيقة أنه من دون مراجعة أمينة مع النفس، واستعداد لتغيير كلي في طريقة التفكير التي تجاوزها الزمن قبل وبعد أزمة الكورونا، فلن يكون من السهل الوصول إلى أي من غاياتنا وأهدافنا تلك وسيسبقنا الآخرون إليها إذا أضعنا الوقت في نقاشات عقيمة تلهينا عن فهم وإدراك الأولويات التي حددها جلالة الملك بشكل واضح على مدى الأسابيع القليلية الماضية!
إنني أستغرب، شأني في ذلك شأن كل المهتمين بقضايانا الوطنية، لماذا لم يتشكل حتى الآن إطار وطني متخصص، يقوم على الشراكة بين أطراف العلاقة الواحدة في القطاعين العام والخاص، من أجل إجراء مراجعة شاملة للحالة التي نحن عليها اليوم، ووضع أسس المرحلة المقبلة التي يقول جلالة الملك لنا إنه لا يفصلنا عنها سوى بضعة أشهر!
لا أحد منا يقلل من حجم المسؤوليات والهموم التي تتحملها الحكومة، والمجموعة الوطنية، ولكن ما يدعو إليه جلالة الملك يحتاج إلى خطوات تنفيذية مدروسة وعاجلة، تبدأ بخطوة أولى لا بد منها، أي تشكيل الهيئة القادرة على تحويل تلك الطروحات أو التوجيهات إلى عملية حيوية، بناء على خطة إستراتيجية ناجحة.