غير برئية تلك الدعوة التي اطلقتها فروع نقابة المعلمين لاقامة اعتصام يوم الاربعاء المقبل في عمان تحت عنوان "استرداد العلاوة" وشعارات "الحق الشرعي المسلوب" في توقيت ايضا غير بريء على الاطلاق يتزامن بعد يوم واحد فقط من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، تأتي هذه الدعوة وسط شحن عالي المستوى في الخطاب الاعلامي لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لنقابة المعلمين وفروعها بهدف تسخين الساحة المحلية وحشد الناس وتهئيتهم للتصادم مع الدولة واجهزتها.

هذا النفخ في موضوع العلاوة فيه ايضا تجاوز على حقوق بقية موظفي الدولة المدنية والعسكرية الذين تأثروا باقتطاعات مالية شهرية بسبب جائحة كورونا حتى نهاية هذا العام، لا بل ان الحكومة قدمت ضمانات للمعلمين بان علاوتهم "مؤكدة" لكنها "مؤجلة" نظرا للضائقه المالية التي يعيشها الاردن..فالمعلم على الاقل خلال هذه السنة المالية ظل يتقاضى راتبا شهريا رغم اضرابه عن العمل لعدة شهور بداية السنة الدراسية ومن ثم كارثة كورونا التي استمرت منذ منتصف اذار ولغاية تاريخه!!

النقابة بلا شك فرضت نفسها على المشهد السياسي باجنده سياسية وايدلوجية وظفتها لخدمة مصالح المعلمين ولكن في ظني ان مصلحة الطلبة كانت في ذيل الاهتمامات لا بل ان الطلبة كانوا جسرا للعبور الى تحقيق مصالح المعلمين المعيشية دون ادنى اعتبار الى حقوق الطلبة في الحصول على حقهم في التعليم وكان الاضراب يتم على حساب الحصص الدراسية للطلبة وعلى حساب اولياء امور الطلبة الذين اعتمدوا على جيوبهم في تعويض ابنائهم عبر الدروس الخصوصية المكلفة لتعويض ما فات ابنائهم من حصص ضاعت في المخاصمة مع الحكومة ومناكفتها!!

نستغرب ونحن نتابع ان الدولة تطبق قانون الدفاع على بقية قطاعات المجتمع ومنها ما شهدناه قبل ايام على تجمع في مدينة الكرك واخر تجمع شبابي في احد مزارع جرش، ان تعلن بعض فروع النقابة دعوتها لكسر هذا القانون ودعوة اعضائها والناس الى التجمع في توقيت وبائي قد يضر بصحة الناس، فالنقابة الاولى بتعليم الناس اهمية الالتزام بتطبيق الانظمة والتعليمات والقوانين ان تلتزم بالقانون وتكون قدوة حسنه بعيدا عن الانانية والاستفزاز والمماحكة وفرض قواعد لعبة جديدة على الراي العام.

على نقابة المعلمين والتي تعتبر نفسها مشروع نهضوي ومؤسسة وطنية وهي بالفعل كذلك، ان تكف عن بث الخطاب التحريضي الذي نراه على منصاتها الاجتماعية من شاكله التلويح بالعودة الى الدوار الرابع، وان لا تفاوض او تنازلات عن الحق الشرعي، وان تكف عن الاستعراض بان هناك التفافا شعبيا حولها يستهدف التحالف الطبقي الراسمالي، وبان مؤامرة تستهدف النقابة لتشتيت شملها وتفريق جمعها مصورة الوضع امام الراي العام، متسائلا عن الجهة المستفيدة من هذا الخطاب التحريضي وهل الوصول لحالة التصادم مع الدولة هو الغاية النهائية هذا الاستعراض؟

باختصار، ليس من مصلحة الوطن ان نسمع او نقرأ خطابا تحريضيا صادر من نقابة تعتبر نفسها مشروعا نهضويا وصاحبة رسالة في خدمة الدولة الاردنية واجيالها، وما رسالة رئيس الوزراء الاخيرة لنقابة المعلمين بشكرها على تبرعها السخي لصندوق همة وطن ما هو الا تاكيد على دور النقابة الوطني في عملية الاصلاح، وتجديد الاعتراف بان النقابة ملتزمة باتفاقيتها مع المعلمين بان لهم علاوة "مؤكده" لكنها "مؤجلة" تعود بداية العام المقبل شانهم شان بقية موظفي الدولة. فهل تتقدم النقابة خطوة للامام وتتخلى عن تحريض المجتمع على حالة التصادم مع الدولة تحت عنوان "العلاوة"!!