المرأة هي شريكة الرجل، وركيزة المجتمع ودعامته، وأساس قيامه، والداعم الأساسي لكيان الدولة، وعلى الرغم من عظم أهميتها وعلو شأنها إلا أن حقوقها تعرضت لانتهاكات مستمرة، وتباينت الانتهاكات من دولة إلى أخرى؛ فبعض الدول حددت من نطاق تلك الحقوق والبعض الآخر سلبها اياها، وعلى غرار ذلك نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية أنصفت المرأة ومنحتها شتى الحقوق وقلدتها المناصب السياسية والقيادية العليا، حتى أن المرأة شاركت بالقوات المسلحة الأردنية مع الرجل الأردني جنبًا إلى جنب، ولكن على الرغم من الدور العظيم الذي منحته المملكة الأردنية الهاشمية للمرأة إلا أن هناك مناصب لم تستطع المرأة الأردنية أن تتولاها كرئاسة الوزراء والقضاء العسكري، على الرغم من عدم وجود عائق تشريعي يحول دون ذلك؛ فمنذ أن تولى معالي رشيد طليع رئاسة أول حكومة أردنية إلى أن تولى رئاسة الحكومة الاردنية معالي الدكتور الموقر عمر الرزاز، أي ما يعادل مائة حكومة لم تتولَ رئاستها امرأة، على الرغم من عدم وجود نص قانوني يقضي بعدم تولي امرأة مثل هذا المنصب، وبالاستناد إلى الفقرة الأولى من نص المادة ٢٢ من الدستور الأردني والتي نصت: "لكل أردني حق في تولي المناصب العامة..."

بالتالي جاءت كلمة أردني مطلقة والتي تشمل الذكر والأنثى، وبالاستناد للنص أعلاه نجد أن حق تولي المناصب العامة هو حق دستوري لكلا الجنسين، وكذلك الحال بالنسبة للقضاء العسكري؛ إذ لا توجد حكمة من عدم تعيين امرأة كقاضٍ عسكري، فالمرأة الأردنية تميزت عن غيرها من نساء العالم بحقوقها التي منحتها اياها المملكة الاردنية الهاشمية، كحق الترشح للانتخابات وكوتا نسائية، وحق الانتخاب، وشغلت المرأة العديد من الوظائف السياسية والقانونية والحرفية، وانتسبت للجيش وأصبحت تقاتل وتحمل السلاح وتقف مع الرجل جنبًا إلى جنب، ولدى اطلاعي على قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم (32) لسنة 2002، لم أجد نصا واحدا يحظر تولي المرأة للقضاء العسكري، وبالتدقيق في المادة الثانية -والتي عادةً ما يتم وضعها في القوانين من اجل تعريف مصطلح ما- نجد انها عرفت "القاضي العسكري: الضابط المصنف قاضياً عسكرياً ويشمل ذلك مدير القضاء العسكري والقضاة العسكريون المعينون في المناصب القضائية التابعة لمديرية القضاء العسكري بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ونياباتها العامة." بالتالي لم تحظر تولي المرأة للقضاء العسكري وجاء مطلع المادة "الضابط" وهي كلمة مطلقة تشمل كلا الجنسين، بالتالي تكمن المشكلة في التطبيق العملي.

ولا بد أيضًا من الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي أصبحت تسمو على القوانين العادية بالاستناد إلى القرار التفسيري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه المملكة الاردنية الهاشمية ودخل حيز النفاذ في ٢٠٠٦ وأصبح ساري المفعول، وغيره من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بالتالي التمس من صانع القرار إعادة النظر في وضع المرأة، إذ أثبتت المملكة الاردنية الهاشمية بفضل قيادتها الهاشمية -حفظهم الله- على مدار السنوات الماضية، مدى قوتها وقيادتها الحكيمة للأزمات والتصدي لها إبتداءً من معركة الكرامة ثم الربيع العربي وغيرها من المواقف وصولاً إلى جائحة كورونا التي زعزعت دول عظمى وحصدت ارواح مئات الآلاف حول العالم، فتعاملت المملكة مع الجائحة بحكمة وذكاء حتى أصبحت المملكة الاردنية ممثلة بقيادتها الهاشمية، قدوة يقتدى بها دول عظمى، بل استعانت الدول الأخرى بالمملكة لمساعدتها في إدارة الأزمة من خلال إرسال كوادر طبية وما دون ذلك. وبالتالي لا أرى عائق يحول دون تولي المرأة الأردنية القضاء العسكري، وفي الرد على الرأي الذي يرى بأن المرأة تميل إلى العاطفة وتصدر قرارتها بناءً عليها، احترم هذا الرأي بشدة ولا اتفق وإياه، ولا أجد أنه مبرر ولو كان ذلك لما رأينا قامات عظيمة من سيدات أردنيات في القضاء المدني أثبتن مدى قدرتهن على تولي المنصب والتميز به.