فرض إنتشار فيروس كورونا حالة من الأرتباك والتردد في الدول التي كان من المقرر أن تقعد فيها انتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية "الإنتخابات بكافة أشكالها" في ظل انتخابات عام 2020، وتراوحت المواقف بين المضي قدماً في إجراء الانتخابات وبعضها إجراء الجولة الأولى من الإنتخابات ثم تأجيل الجولة الثانية، وبعضها تأجيل الانتخابات لمدة محدودة أو لأجل غير مسمى، وبعضها إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر مع الإلتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة المتبعة، وهنالك دول قرر قادتها إجراء الانتخابات؛ وذلك بحجة إحترام الدستور وإمكانية إتخاذ الإجراءات الوقائية والتنظيمية التي تسيّر عقد الإنتخابات بأقل الأضرار الممكنة.

يتجه المرشحون في الإنتخابات النيابية القادمة إلى ابتكار أنماط جديدة للدعاية الإنتخابية المقبلة وإلى إيجاد أنماط مبتكرة لطرح الدعايات الإنتخابية في ظل جائحة كورونا؛ وذلك للحفاظ على صحة المواطنين ومنع التجمعات والمؤتمرات الجماهيرية التي تساعد على إنتشار العودى ويعتمد المرشحون بشكل كبير على طرح البرنامج الإنتخابي والدعاية الإنتخابية عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب الدعاية التقليدية مثل اللافتات والملصقات في الشوارع وإعلانات التلفزيون والصحف وذلك بعيداً عن عقد أي مؤتمرات وفعاليات جماهيرية.

من المقرر أن تجري الإنتخابات النيابية والبلدية واللامركزية خلال الأشهر القادمة على أقل تقدير، وستشهد الدولة الأردنية أعراساً ديموقراطية، وممارسة حق من الحقوق الممنوحة للمواطنين وهي حرية التعبير عن الرأي والأدلاء بالصوت النزية واختيار الممثل الذي يمثله تحت قبة البرلمان،ولكن في ظل هذه الظروف الطارئة الاستثنائية لم يتحدد بعد موعد محدد لإجراء الانتخابات، حيث رجح خبراء صعوبة تأجيل الإنتخابات وأكد العديد من النشطاء على منصات مواقع التواصل الإجتماعي بأن جائحة كورونا فرضت على المرشحين في الإنتخابات النيابية القادمة الإعتماد على السوشيال ميديا في الدعاية؛ وذلك تجنباً لأي تجمعات كبيرة من شأنها زيادة الاختلاط وسرعة إنتشار العدوى وانتقالها بين المرشحين والناخبين.

"مواقع التواصل الإجتماعي وتأثيرها على الإنتخابات في ظل كورونا"، في ظل الظروف الراهنة والاستثنائية التي تعيشها بلاد العالم بسبب جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على سير الحياة الاعتيادية بشكل طبيعي، حيث أمتد تأثيرها أيضاً على الإجراءات المتبعة في كل عرس انتخابي يجري في الاردن، ولكن هذا العرس الإنتخابي سيكون مختلفاً عما سبقه نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل هذه الأوضاع الطارئة والتي تمنع على المرشحين عقد الاجتماعات وتقديم ولائم الطعام وتقديم البرامج الإنتخابية بحضور جميع من يئآزرونهم من أعوانهم والمقربين لديهم ومن يرون أن هذا الرجل هو المناسب لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، أصبحوا يعتمدون في ظل المعوقات على منصات مواقع التواصل الإجتماعي للتعرف على مشكلات المواطنين والرد عليهم،وبالتالي ستكون صفحات منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هي المنبر الأول والبديل للمرشحين لطرح الدعاية والبرنامج الإنتخابي والتواصل مع مؤيديهم والتعرف على أهم المطالب الإصلاحية التي يطالبون بها وما زالوا يأملون بتنفيذها، ونلاحظ أيضا أن أزمة كورونا فرضت على المواطنين وضعاً جديداً وسوف يخرجون منه بمكاسب كبيرة وباتوا يعتمدون على التعليم والتعلم عن بعد واستخدام التكنولوجيا ويطالبون ويطرحون أغلب مشاكلهم من خلال استخدام منصات التواصل بالإضافة إلا أن المواطنين أصبح لديهم الخبرة الكافية والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الإلكترونية بشتى مجالات الحياة وأصبحت التكنولوجيا الوسيلة الوحيدة للتواصل ومعرفة ما يحدث في العالم من مجريات وأحداث عاجلة ومستمرة.

"التصويت الإلكتروني ومدى فاعيلته في إنجاح العملية الانتخابية الاستثنائية"، بات العديد من الأفراد والجماعات يعتمدون اعتماداً كلياً على التكنولوجيا و منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بشتى المواضيع في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وأثناء فرض حظر التجول ومنع التجمعات وكافة مظاهر الاختلاط بين الأفراد، ولم يتوقف هذا الأمر عند هذا الحد بل أن هذه الجائحة ستؤثر أيضا على الإجراءات المتبعة في سير العملية الانتخابية الاستثنائية القادمة، وكان من ضمن السيناريوهات المطروحة أن يتم التصويت إلكترونياً حسب بروتوكول معين سوف يتبع لإنجاح هذه العملية بكافة الوسائل، وحتى وقبل جائحة كورونا كانت لمنصات التواصل الاجتماعي ووسائل التقنيات الحديثة التأثير الكبير على الدعايات الإنتخابية السابقة أثناء عقد انتخابات في ظل الظروف العادية، وكان أغلب المرشحين يعتمدون على السوشيال ميديا للتواصل المباشر مع الجماهير من خلال فتح بث مباشر وطرح العديد من الأفكار والقضايا والمشاكل والحلول لها وتناول البرامج الإنتخابية التي تم إعدادها مسبقاً، ثم بعد ذلك يعاودون التواصل معهم في رحاب منازلهم أو أماكن تجمعاتهم المحددة؛ وذلك للوصول لشرائح أكثر وخاصة شريحة الشباب الأكثر رغبة في التعامل مع التكنولوجيا منوهاً بأن لغة الشباب الجديدة هي التكنولوجيا وفي قلبها السوشيال ميديا، وحيث أن الإعتماد على منصات مواقع التواصل الإجتماعي في طرح الدعاية الانتخابية سيكون مشجعاً لمشاركة كبيرة من الشباب في التصويت وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة وذوي الإحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة، وأتوقع أن يحصل العديد من المرشحين على نسبة كبيرة من المؤيدين بسبب قوة تأثير الدعاية الانتخابية إلكترونياً.
"أقل تكلفة وأوسع انتشاراً" من المعلوم أن الحملات الانتخابية "أون لاين" تسهم في التواصل مع شريحة أكبر من المواطنين وبشكل أسهل ومن الملاحظ أن الدعاية الانتخابية عبر السوشيال ميديا منخفضة التكاليف مقارنة بالدعاية التقليدية، ونشير أن هنالك دولاً كثيرة تجري حالياً إنتخابات إلكترونية فمن الأولى أن نقوم نحن أيضا بعمل الدعاية الانتخابية إلكترونيا وذلك لتحقيق إنجاز حقيقي في الإنتخابات النيابية المقبلة دون حدوث أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.

"الوسيلة الأفضل لتجنب العدوى بفيروس كورونا"،أن الوسائل الدعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبحت هي الأفضل في ظل الوضع الوبائي لتجنب الاختلاط ونقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا، ولا سيما أن المواطنين أصبحوا أكثر مهارة وفاعلية في التعاطي مع التكنولوجيا، كما أن المواطنين وكبار السن والبسطاء في الأماكن الريفية سيتعرفون على أفكار المرشحين من خلال الدعاية المنشورة عبر المنصات والموزعة في الشوارع وكذلك الدعاية الإلكترونية والتلفزيونية، وكل ذلك يبين لنا أهمية الإعتماد على كل سبل الدعاية التي تمنع التجمعات وتساعد على الترويج والتسويق لأفكار المرشحين في الإنتخابات بشكل ميسر.

"سيناريوهات الإنتخابات النيابية في زمن كورونا"، تنحصر الخيارات في ظل الوضع الوبائي الحالي والقادم وبعد فض الدورة العادية الرابعة والأخيرة لمجلس النواب الثامن عشر بين إجراء الانتخابات النيابية هذا العام أو تأجيلها لحين انحسار جائحة كورونا وبالتالي بقاء المجلس الحالي لفتره قد تتجاوز عمره الدستوري، وتشترط المادة (68) من الدستور الأردني إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر المجلس في 27 أيلول القادم، وفي حال تأخر الانتخاب بسبب من الأسباب يبقى المجلس الحالي قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد، وكان مجلس النواب أوقف أعماله قبل نحو أكثر من شهرين بسبب جائحة زورونا ولم ينته من مناقشة عدد من التشريعات أهمها: قانون الإدارة المحلية وقوانين إقتصادية مستعجلة وأخرى ذات صلة بالإعلام، وكان هنالك ترجيح للدعوة إلى دورة استثنائية بعد عيد الفطر ليتم بعد ذلك النظر في سيناريوهات تترواح بين الدعوة لإنتخابات برلمانية سواء كان بحل المجلس وبالتالي استقالة الحكومة أو بدون حل المجلس على قاعدة "مجلس يسلّم مجلس" فيما يبقى قرار التمديد للمجلس الحالي قائماً إلى جانب عودته التلقائية عند انتهاء عمره الدستوري دون إجراء إنتخابات، ومن خلال السيناريوهات المطروحة قبل البت في القرار النهائي لإجراء وخوض زمار الإنتخابات، وإن إجراء الإنتخابات بالشكل التقليدي بعيداً إلى حد كبير لما تشكله مظاهر الذهاب إلى الصناديق والاصطفاف وما يسبق ذلك من مهرجانات انتخابية وتجمعات من مخاطر جديّة على صحة المواطنين الأمر الذي يعزز فرص بقاء المجلس النيابي الحالي وهو بالمحصلة خيار غير شعبي بحسب استطلاعات رأي حول المجلس، وهنالك أيضا سيناريو آخر حول إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن وهو أن يتم إجراء الانتخابات إلكترونيا والتصويت عن بعد بإعتباره حلاً عملياً للتعايش مع أزمة كورونا، إضافة لما تتصف به العملية من كفاءة وسرعة وسهولة الاستخدام ودقة في الفرز مع هامش أقل للإخطاء فضلاً عن زيادة حجم المشاركة، ويرى مؤيدو الخيار الإلكتروني إن ذلك يؤكد قوة الدولة الأردنية وريادتها ديمقراطياً بالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيسها ناهيك عن تخفيض كلفة الإنتخابات وتخفيف العبء الأمني وخفض التكلفة على المرشحين وتحقيق التوازن بينهم وجعل التنافس من خلال الأفكار والبرامج عبر حملات انتخابية إلكترونية إضافة إلى منح المغتربين فرصة التصويت من أماكن تواجدهم، ويُدلي الناخبون بإصواتهم في هذه الإنتخابات عبر مواقع الكترونية على شبكة الإنترنت من منازلهم أو أماكن عملهم أو أي أماكن أخرى يتم تحديدها وتجهيزها في المناطق التي يتعذر فيها إستخدام شبكة الإنترنت لأي سبب كان،وتتطلب العملية هوية رقمية آمنه للناخب وتسجيل دخول للموقع المحدد في يوم الإنتخاب بإستخدام كلمة سر مخصصة لكل ناخب.
يتوقف معارضو هذا التوجه من الرقابة على أجهزة وبرمجيات العمل التي تؤثر في عملية الإنتخاب وتنتهك مبدأ سرية الانتخاب مؤكدين صعوبة إجراء الاقتراع عن بعد والتصويت الإلكتروني في الوقت الحالي كونها تجربة جديدة على المواطن الأردني ولعدم جاهزية البنية التحتية والشبكات، والحاجة لمزيد من الوقت لإختبار كفاءة هذه الإجراءات الإلكترونية ومدى تحقيقها لمعايير الشفافية والنزاهة والكفاءة وضمان دقة البيانات والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، إضافة إلى أنه لا يمكن إعادة فرز الأصوات يدوياً وتدقيقها ومنع التزوير، كما أنه قد تحتوي برامج النظام على نقاط ضعف على المستوى الأمني،وهذه جميعها هي سيناريوهات الإنتخابات النيابية القادمة في ظل أزمة كورونا المستجدة ونحن بإنتظار القرارات النهائية والموعد النهائي لعقد وإجراء الإنتخابات البرلمانية الاستثنائية.
"لا يوجد ما يمنع من إقامة الإنتخابات النيابية في ظل قانون الدفاع'، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أنه لا يوجد أي مانع من إقامة الإنتخابات النيابية في ظل وجود قانون الدفاع، وتحدث أن المعيار الاساسي لإقامة الإنتخابات النيابية هذا العام هو المحافظة على صحة المواطنين في ظل جائحة كورونا ومدى تطور هذا الوباء، وأضاف إلى أن الدستور الأردني سمح بخيارات عديدة للدولة الأردنية ولجلالة الملك منها تمديد مجلس النواب لمدة أقلها عام وأكثرها عامان علماً بأن هذا القرار لم يُتخذ منذ عودة الإنتخابات الديمقراطية منذ عام 1989، وأن الدستور الأردني يسمح بعودة المجلس الحالي للإنعقاد من جديد رغم إنهاء مدته بتاريخ 2020/9/27 وذلك في حال لم يتم انتخاب مجلس جديد، كما ويسمح الدستور الأردني بتجديد موعد الإنتخابات على أنه يتم إجراء هذه الإنتخابات خلال أربعة أشهر وإلا فإن المجلس القديم سيعود للإنعقاد من جديد،وأكد أن خيار تمديد المجلس الحالي هو قرار بيد الملك الذي يقرر المصلحة العامة مشيراً إلى أن الدولة الأردنية عادة لم تلجأ للتمديد إلا في حالات قليلة،وأشار إن قرار إجراء الانتخابات إلكترونيا من اختصاص الهيئة المستقلة للانتخابات مستبعداً في الوقت نفسه إجراء هذا النوع من الإنتخابات خاصة وأنه لم يطبق، وقال أن هنالك خياراً متبعاً في بعض الدول يتمثل بذهاب المواطن إلى مركز الاقتراع ويقوم بالإنتخاب "عن بعد" بعد أن يقوم بالتسجيل إلكترونيا، لكن جرت العادة أن يكون هنالك وثيقة ورقية تضمن مراقبة الإنتخابات وهي الطريقة الاعتيادية المفضلة في أغلب دول العالم.
"الهيئة المستقلة للإنتخابات"، عرضت الهيئة المستقلة للانتخابات آخر تحضيراتها وأستعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية أمام المنظمة العربية للإدارات الإنتخابية وبحضور عدد من الإدارات الإنتخابية الأعضاء في المنظمة وذلك عبر تقنية التواصل المرئي، واستعرض مدير العمليات الإنتخابية في الهيئة المستقلة الانتخاب ناصر الحباشنة تحضيرات الهيئة واستعداداتها للعملية الإنتخابية وموائمة التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الإنتخابية لإجراءات الوضع الوبائي من حيث توزيع الناخبين وتدريب العاملين في العملية الانتخابية وإجراءات الترشح في الدوائر الانتخابية وفتح المقرات الإنتخابية والتعليمات التنفيذية والدعاية الإنتخابية وإجراءات يوم الاقتراع، وستتم آلية توزيع الناخبين والتي تشمل 2500 مركز ب 10 آلاف غرفة، وتم إجراء مسح ميداني في كل مناطق المملكة لتحديد المراكز الجديدة وسيتم إجراء توزيع أولي للناخبين بمعدل 500 ناخب في كل مركز؛ لتفادي الاكتظاظ في مراكز الاقتراع والفرز، كما أن عدد العاملين في العملية الانتخابية يتجاوز 60 ألف شخص حيث تم تقسيمهم إلى فئات حسب المراحل الإنتخابية حيث تم تحضير مواد تدريبية وتصويرها أفلام للإطلاع عليها "أون لاين" من قبل العاملين وسوف يتم توفير كل مستلزمات السلامة للجان والمراقبين وسيتم تنظيم دخول الناخبين، ولا يسمح بدخول من لا يرتدي الكمامة وستعطى الأولوية لكبار السن والحوامل وذوي الإحتياجات الخاصة كما سيتم استخدام تقنية "بالكود" للإسراع من عملية التحقق من هوية الناخبين وتزويد كل ناخب بقلم خاص به، وسيتم رش إصبع الناخبين بالحبر عوضاً عن غمسه، وعقدت الهيئة المستقلة للانتخابات 104 لقاءات ونشاطات وبرامج تدريبية وتعريفية استهدفت الشباب والمرأة والمعلمين والإعلام والمحامين ومراقبين محليين وموظفي الهيئة وذلك عبر تقنيات التواصل المرئي.
بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب قبل جائحة كورونا بتدريب الإعلاميين والصحفيين ميدانياً في مختلف محافظات المملكة على إجراءات العملية الانتخابية والمصطلحات القانونية الدقيقة وحقوق وواجبات الصحفيين، واستكملت الهيئة برامج التوعية في زمن كورونا من خلال وسائل الإعلام وبحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عبر تقنية التواصل المرئي لنقل المعرفة إلى كافة العاملين في وسائل الإعلام، وقامت الهيئة بتحديث الموقع الإلكتروني ونشرت كافة المواد التوعوية الفيلمية والمنشورات الخاصة بها على الموقع، كما استهدفت الإعلاميين في مجموعة من المواد التوعوية من خلال إطلاق رابط خاص بهم لشرح كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية، كما أنتجت الهيئة 72 فيديو وتسجيلاً إذاعياً عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع بالإضافة إلى خطة إعلامية شاملة التوعية عبر الإعلام بالتنسيق مع وسائل الإعلام، كما أطلقت الهيئة خدمة الإستعلام عن مركز الاقتراع من خلال الرسائل النصية المجانية، وأن الهيئة على تواصل مستمر مع المراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين عبر تقنية التواصل المرئي "زووم" ، وهذا جميعه سيكون ضمن أسس وتدابير إجرائية صحية ووقائية من أجل الصحة والسلامة العامة، لأن الهدف الأول والاسمى هو الحفاظ على صحة المواطنين، وفي المقابل من ذلك سيشهد الأردن عرساً ديمقراطياً استثنائياً في ظل ظروف إستثنائية طارئة.