أطل علينا وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عبر برنامج ستون دقيقة مستعرضاً مجموعة من الإنجازات النوعية التي حققتها وزارة العدل خلال السنة الأخيرة، حيث يقود الوزير تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي من شأنها تعزيز سيادة القانون والنهوض بوزارته؛ من خلال تقديم خدمات نوعية جديدة تسهل وتيسر حياة وأعمال المواطنين والمحامين والشركات وغيرهم بطرق مختلفة.

وفي وقت نحن أحوج ما نكون فيه للتطوير والإنجاز والعمل بروح معنوية عالية، تمكنت وزارة العدل بكوادرها الوطنية المخلصة وبدعم من وزيرها القانوني الفذ من تحقيق نقاط مضيئة؛ نتناولها هنا ونحن نفتخر بها وبمن أنجزها.

المركز الشامل للخدمات الحكومية:
عملت وزارة العدل على إنشاء مركز خدمات شامل، بجانب قصر العدل، يجمع الدوائر الحكومية الأكثر إتصالاً بالعمل القضائي لغايات التيسير في الإجراءات، وبما ينعكس إيجابياً على إجراءات التقاضي ووصول الجميع إلى حقوقهم بيسر وسهولة، حيث يضم المركز حالياً أكثر من 10 جهات حكومية تقدم أكثر من 80 خدمة مختلفة في مكان واحد.

وقد أنجز المركز أكثر من 40 ألف معاملة سهلت الكثير على المراجعين، رغم قِصر عُمر المركز الذي بدأ عمله نهاية شهر 2/2020، مما إنعكس على التسريع في أعمال المحامين والمواطنين، ووفر عليهم الوقت والجهد والمال.

مشروع المحاكمة عن بُعد:
حيث يتم محاكمة الأشخاص وعرضهم على القضاء وحضور الجلسات؛ مع الإبقاء عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ودون الحاجة للذهاب إلى المحاكم، وذلك عبر شاشات وأجهزة إتصال جرى تركيبها داخل تلك المراكز وفي قاعات المحاكم، مما ساهم في اختصار الوقت والجهد، وتوفير النفقات، وحماية أمن المجتمع، والتخفيف على المحاكم، والإستغناء عن نقل النزلاء بين المحاكم ومراكز الإصلاح.

وخلال السنة الأولى من تنفيذ المشروع، تم تنفيذ 4 آلاف محاكمة عبر الوسائل الإلكترونية، فيما تستمر الوزارة في تعميم الفكرة من خلال مشروع سيادة القانون لتغطية كافة محاكم البداية في المملكة وعددها 18 محكمة، وربطها بحوالي 18 مركز إصلاح مختلف.

وقد حفز نجاح هذا المشروع محكمة أمن الدولة، خلال الأسبوع الماضي، لتطبيق نظام المحاكمة عن بُعد، وأجرت محاكمات في عدد من القضايا المنظورة أمامها؛ من خلال شاشتين مرتبطتين بقاعة المحكمة وغرف خاصة ومجهزة داخل مراكز التوقيف.

الخدمات الإلكترونية وغيرها:
تعتبر وزارة العدل من أوئل الوزارت التي عملت على حوسبة خدماتها لتصبح سهلة التطبيق والتعامل معها من خلال الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها الجمهور، وقد أصبح من السهل الحصول على العديد من خدمات الوزارة من أي مكان في العالم، وهو ما ساهم في تسهيل وزيادة نشاط المتعاملين مع الوزارة والمحاكم بشكل عام، حيث وصل عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل إلى حوالي 43 خدمة.

كما تلقت الوزارة الآلاف من الطلبات الإلكترونية لاعتماد خدمة (خبراء المحاكم)، وذلك بعد صدور نظام الخبرة المعدل الجديد رقم 22 لسنة 2020 لاعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية، مما ساهم في عدم قيام هؤلاء الخبراء بزيارة الوزارة بشكل شخصي لتقديم طلباتهم ورقياً.
إن هذه المشاريع النوعية التي طبقتها وزارة العدل فعلياً على أرض الواقع، تجعلنا نشيد بجهودها المتميزة، وتضع الوزارات الأخرى أمام تحديات عملية لإثبات وجودها وتقديم خدماتها بطرق مبتكرة تساهم في التخفيف على المواطن، لتبقى الإنجازات الفعلية المطبقة بشكل فعلي وصحيح هي مقياس الإنجاز والتميز بين كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة.