* تقرير التنمية البشرية لعام (2019) يعتبر أحدث أصادرات تقارير التنمية البشرية العالمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للإنماء منذ (1990) تصدرت دول: النرويج وسويسرا واستراليا وايرلندا وألمانيا، كأعلى خمس دول في التنمية البشرية؛ أما الدول الخمس الأخيرة فجاءت : النيجر، إفريقيا الوسطى، تشاد، جنوب السودان ويوروندي؛ وأما عربياً فقد جاءت الدول العربية جمعاء بدرجة أقل من متوسط حسب المؤشرات العالمية المعتمدة.
* وللتعريف بمؤشرات أو دلالات التنمية البشرية فهي تشمل: مؤشر العمر المتوقع للفرد (عند الولادة)، ودخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومعدلات للتعليم للفئة العمرية (15+) سنة، والمساواة بمفهومها المطلق: سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ومعرفيا (معلوماتيا وعلمياً وتكنولوجيا).
*كان القصور واضحاً في تلك المؤشرات على مستوى الوطن العربي، فلم يكن قادراً ، وما يزال، على التفاعل مع الثورة المعرفية الحقيقية، فنسبة الأمية بين البالغين في الدول العربية، ومازالت في حدود ال (30%) أي ثلث السكان العرب، والذين يمثلون (5%) من سكان العالم، ولكن إسهامهم في الفعل الحضاري والثقافي غير ملموس، أو ليس له أثر أو طابع مميز في الحضارة الإنسانية.
*وعلى المستوى الداخلي/المحلي، ما يزال مفهوم النهوض بالشخصية الفردية إلى أعلى مستوى ممكن، ما يزال غير متجذر في الثقافة المجتمعية/ والشعبية فالتعليم والتدريب معاً، مكوّنان أساسيان في صوغ الشخصية الفردية، من خلال (التعليم الليبرالي) الذي يؤدي إلى شخصية فردية: قابلة للتكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية من جهة؛ وقابلة للتدريب على المهارات المهنية التطبيقية التي تتطلبها المهن الحياتية الجديدة (أو المتغيرة) من جهة أخرى؛ فالمعروف أن ثمة مهنا سوف تتلاشى، ومهنا أخرى سوف تستجد والأخيرة تتطلب مهارات جديدة، سلوكياً وأدائياً.
*لقد لخص التقرير المشار إليه الشروط التي يمكن لأي دولة أن تنتهجها لتحقيق تقدم في معايير التنمية البشرية، وتتخلص: بجوانب إدارية تتعلق بالمهارات الفردية والسلوكية المجتمعية؛ والجوانب الفنية المتعلقة بالمهارات في استخدام الانجازات المعرفية على مستوى شبكات الاتصال ... الانترنت وغيرها؛ والظروف السكانية من حيث الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتفاعلها مع ثقافة العمل وإنجازه؛ وأخيراً الظروف السياسية ومدى تفعيل الديموقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية.
*مع الإدراك أن إمكانيات الدول العربية البشرية والمادية، متباينة، إلا أنها تشترك جميعاً في التخلف العلمي والتقني، لا لقصور في قدرات أبنائها... بل لعدم اعتماد الشروط الأساسية لتحقيق تقدمٍ في التنمية البشرية.